تعيش بلدة قباطية في محافظة جنين، اوضاعا متوترة للغاية منذ يومين، عقب مقتل الفتى صالح زكارنة 17 عاما، واصابة فتى اخر بجروح، لا يزال يتعالج منها في المستشفى، بعد اقتحام الاجهزة الامنية البلدة التي كانت تحتفي بالافراج عن اسير محرر من سجون الاحتلال.
وعاشت البلدة ساعات عصيبة يوم امس منذ اللحظات الاولى لاعلان وفاة الشاب زكارنة، حتى ساعة متأخرة من ليلة امس، حيث اشعل المواطنون الاطارات المطاطية على مداخل البلدة، تعبيرا عن احتجاجهم على ما قامت به الاجهزة الامنية في البلدة، والتي نجم عنها مقتل الشاب زكارنة.
وعقد اهالي البلدة وفعالياتها مساء امس اجتماعا لمناقشة الاحداث في البلدة، حيث اصدرت صفحات البلدة على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا قالت انه المجتمعين طالبوا بـ"اقالة محافظ جنين، وتقديمه للمساءلة بالاضافة الى مسؤول الامن الوطني الذي اعطى القرار، وانه جرى اعطاء موعد اقصى لمدة 3 ايام لن يغادورا فيها المسلحين ازقة البلدة، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فأنه سيتم اخذها عنوة الدم بالدم " .
وقال رئيس بلدية قباطية بلال عساف ان البلدة اجتمعت يوم امس وشددت على ضرورة الحصول على حق الطفل الشهيد والمصاب من الحكومة والسلطة الفلسطينية ضمن الاصول والقانون.
واوضح عساف ان رئيس الوزراء محمد اشتية قام بالتواصل معهم واقر وابدى استعداده لدفع الحق وفق الاصول لذوي الشهيد والمصاب ، وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على خلفية الحادث ومحاكمة كل متورط فيه.
وكان وزير العدل محمد الشلالدة اعلن مساء امس الاربعاء ان لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء قد باشرت عملها.
واوضح عساف ان مطالب الاهالي والبلدة، هي ضرورة الوقوف على مجريات الاحداث ومحاكمة كل انسان قدر الظروف بشكل خاطئ في البلدة.
وحول ان كان المحافظ اكرم الرجوب هو المتهم بذلك قال عساف " نعم بصفته الوظيفية كأعلى منصب في المحافظة، فأن الاتهام الاول موجه لله".
مصادر محلية في البلدة قالت لوطن ان البلدة عاشت يوم امس ظروفا صعبة للغاية، ان الاجتماع الذي عقد يوم امس قبل دفن زكارنه جرى بين الاهالي ورئيس واعضاء بلدية قباطية، وحملوا المسؤولية لمحافظ جنين اكرم الرجوب، وقائد المنطقة الذي قرر الدفع بالقوات الى البلدة.
واوضحت المصادر ان الغضب يسود في صفوف الاهالي، وهذا ظهر خلال تشييع جثمان الفتى زكارنه حيث هتفوا ضد المحافظ اكرم الرجوب والسلطة والاجهزة الامنية ، والمطالبة بأخذ الثأر، واستمر التوتر بعد الدفن وسط اضراب شامل في كافة مناحي الحياة في البلدة .
واوضحت المصادر ان الكلمات التي قيلت خلال تشييع جثمان الفتى زكارنة طالبت جميعها بالاطاحة في الرجوب باعتباره المسؤول عما جرى في البلدة.
واضافت المصادر ان العديد من الشبان المسلحين قرروا البقاء في شوارع البلدة وازقتها، ولن يغادروها قبل ان يتم محاسبة المسؤولين عن الاحداث في قباطية، وانهم امهلوا السلطة 3 ايام للقيام لذلك.
واظهرت المقاطع المصورة من بلدة قباطية قبل واثناء تشييع زكارنة غضب الاهالي العارم، الذين هتفوا بشكل مباشر ضد السلطة محملينها المسؤولية الكاملة عما جرى في البلدة، وسط مشاركة عشرات المسلحين الذين اطلقوا الرصاص في الهواء.
كما اظهر مقطع مصور عقب دفن الفتى زكارنه، مجموعة من المسلحين من كتائب شهداء الاقصى، حملوا اكرم الرجوب المسؤولية المباشرة عن مقتل الفتى زكارنة، مهددين بالقصاص منه .
من جانبه قال محافظ جنين اكرم الرجوب " ان الوضع في قباطية يسير بالاتجاه الايجابي وهناك تواصل مع كل الفعاليات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية وذوي المرحوم وبالتالي نحن لدينا اصرار ان نعمل سويا من اجل ان يكون هناك تهدئة وتعزيز حالة الامن والاستقرار لمصلحة المواطن".
واضاف الرجوب ان "لجنة التحقيق الحكومية بدأت عملها امس، واليوم ستكون في جنين وتستمع الى المؤسسة الامنية والمحافظ، كما ستستمع الى ذوي المرحوم وكل من يلزم ان تستمع له ويمكن ان يساهم في توفير المعلومات الكافية والادلة القاطعة حول الاحادث في البلدة، وان يتحمل المسؤولية من له علاقة بالمسؤولية وهذا امر لا عيب فيه ولكن هذا الامر يجب ان يحسم للابد".
واضاف الرجوب " ليس معقولا ان يأتوا دائما ليتحدثوا ان الامن والمحافظ هو من يتحمل المسؤولية، فهناك فوضى عارمة للسلاح هي من تسببت بكل الاحداث التي يعيشها الوطن ومدننا" مضيفاً "اتمنى على اللجنة الحكومية ان تتحمل مسؤوليتها الكاملة لوضع النقاط على الحروف بكل ما يجري في جنين وقباطية، فلا احد يتهرب من مسؤوليته ونحن رجال دولة نتحمل مسؤوليتنا".
واضاف الجروب "المطلوب ان لا يكون هناك تجاوز لاي صغيرة وكبيرة ، ليس المطلوب التهدئة بل المطلوب ان نضع النقاط على الحروف في كل شيء."
وحول عدم قيام المؤسسة الامنية في المحافظات بجمع السلاح ممن يحملونه، رغم علمها يمن يحمله والحصول عليه دون معالجات امنية تؤدي الى احداث كالتي وقعت في قباطية قال الرجوب " لماذا تحدث هذه الامور؟ انا اقول ليتحمل كل من هو في المسؤولية مسؤوليته، ومن يتجاوز القانون يتحمل المسؤولية، ويجب وضع سياسيات من جديد اذا كانت السياسات الحالية لا تحافظ على المواطن وحقوقه."
واضاف الرجوب"على كل مؤسسة تقوم على ادارة حقوق الناس في المحافظات القيام بمسؤوليتها تجاه تجاوز القانون وهذا هو المطلوب، اذا كانت هذه اللجنة الحكومية لا تضع النقاط على الحروف، واذا كانت هناك تجاوزات وطبطبة فليتحدثوا عنها ويعلنوها ويقولوا اين الخلل ويتفضلوا بالمعالجة."
المصدر وطن
تصميم وتطوير: ماسترويب 2016 |