اتفق وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن أيمن الصفدي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن قرارات الشرعية يجب أن تكون الإطار والرجعية لجهود حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد لقاء جمعهما في موسكو أكد الصفدي أن "موقف المملكة الأردنية الهاشمية الذي يعرفه الجميع هو أننا نريد سلاماً عادلاً شاملاً ينهي الصراع، ونعتقد أن حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة

السلام العربية والذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع الذي هو أساس التوتر في المنطقة والذي يشكل حله أيضاً الأساس في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم."

وقال الصفدي "يجب أن تتكاتف جهود المجتمع الدولي كله من أجل إيجاد أفق للتقدم نحو هذا الحل، لأن فقدان الأمل والخطوات الحقيقية التي يمكن أن تقودنا إلى حل الصراع ستدفع المنطقة كلها إلى المزيد من الصراع والتوتر."

وأضاف " نحن إذ نؤكد على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة للتقدم باتجاه حل الصراع وفق القانون الدولي وعلى أساس حل الدولتين، نحذر في الوقت نفسه من أي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض."

وحذر من أي ضم لوادي الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة، وأي توسعة للمستوطنات لأن ذلك سيقتل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، إذ أنه يقوّض فرص التوصل إلى حل دولتين قابل للحياة."

وقال الصفدي "نحذر أيضا بشكل كبير ضد أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. فكما تعلمون ان جلالة الملك عبدالله الثاني هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتكرّس المملكة بتوجيهات من جلالته كل إمكاناتها للحفاظ على هذا الوضع التاريخي والقانوني القائم ولحماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمقدسات، لأن أي عبث بالمقدسات هو عبث بحق مئات الملايين من المسيحيين والمسلمين في أماكنهم المقدسة."

وتابع "القدس لها وضع خاص، ولها حساسية خاصة، وبالتالي حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، حماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمقدسات هو حماية لحق المسلمين والمسيحيين في مقدساتهم وهو حماية أيضاً للسلم والأمن."

وشدد الصفدي "نريد السلام عادلاً وشاملاً، ولن يكون عادلاً وشاملاً إلا إذا زال الاحتلال وتمت تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية وقبلته الشعوب وآمنت به، ومن هنا فإننا سنستمر في العمل مع جميع شركائنا في المجتمع الدولي، وبالتأكيد مع أصدقائنا في روسيا، من أجل إيجاد أفق لمفاوضات حقيقية تأخذنا باتجاه هذا الحل."

بدوره قال لافروف "لدينا موقف متطابق حول ضرورة وكيفية حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية التي تم بحثها اليوم. الأردن وروسيا بشكل تقليدي ومتواصل متمسكتان بالمرجعيات الدولية المعترف بها لحل هذه القضية بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية."

وأكد لافروف أن كل محاولات فرض الأمر الواقع وطلب تنازلات أحادية الجانب من طرف واحد غير بناءة، ودليل على ذلك الرد من غالبية الدول على ما يسمى بصفقة القرن المُقدمة من قبل الشركاء الأميركيين."

وأشار لافروف إلى ضرورة حل كل المشاكل عن طريق الحوار، وإشراك كافة الأطراف المعنية، وبهذا الصدد دعمنا ما صدر عن الجامعة العربية بداية شباط الحالي حول ضرورة إجراء المفاوضات السلمية متعددة الأطراف تحت إشراف دولي. فالأساس لمثل هذه المفاوضات متعددة الأطراف نراه في جهود الرباعية إضافة إلى مشاركة الجامعة العربية."

وقال لافروف "ننظر بإيجابية للجهود الأردنية من أجل المساعدة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، خاصة في ضوء أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الوصي على المقدسات في القدس".

وبين لافروف أنه بعد طرح الخطة الأميركية تأخذ القضية الفلسطينية الآن مرتبة أولى من ناحية الاهتمام الدولي "ويجب أن نرى شيئاً إيجابياً في كل ما يحدث، ويجب جمع القدرات الدولية والجهود الدولية في سبيل إيجاد حل لهذه القضية".