قال وزيرا الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والزراعة رياض العطاري، اليوم الأربعاء، ان مفاوضات تجري مع إسرائيل عبر وسطاء دوليين لإنهاء قرار حظر اسرائيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال بحثهما، مع تجار وموردي المنتجات الزراعية، من المحافظات الجنوبية والشمالية تداعيات قرار منع اسرائيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.

وشدد المجتمعون، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة لاقتصاد الوطني، الالتزام والمضي قدماً في تنفيذ قرار الحكومة الفلسطينية بمنع ادخال المنتجات الإسرائيلية المحظورة ردا على القرار الإسرائيلي على قاعدة التعامل بالمثل.

وجدد الوزيران موقف الحكومة الداعم والمساند للمزارعين والعمل على تقديم وتوفير مستلزمات دعم وصمود المزارعين بالإضافة الى المصدرين من بينها دفع الاسترداد الضريبي حيث أوعز مجلس الوزراء لوزارة المالية للاستعجال بصرف دفعة من الرديات الضريبية للمزارعين والمصدرين للمنتجات الزراعية.

وقال الوزيران، "الاحتلال يفرض نظام تحكم وسيطرة على مدخلات الاقتصاد وويحاول افتعال الأزمات للضغط على الحكومة الفلسطينية للحد من تطبيق استراتيجيتها في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال.

وأضافا" بالرغم من ذلك فإننا ماضون قدماً لتطوير اقتصادنا وتحقيق رؤيتنا من خلال توسيع القاعدة الانتاجية وتشجيع الاستيراد المباشر وتطوير المنتج الوطني وتنويع الاسواق الدولية امام المنتجات الوطنية.

يذكر ان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت قرر منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية يوم الأحد الموافق 2 فبراير، ورداً على ذلك قررت الحكومة الفلسطينية منع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية على قاعدة المعاملة بالمثل، واتخذت الإجراءات الكفيلة لتطبيق هذا القرار.