استغرب مجلس الوزراء شروع الأطباء بالإضراب ومطالبتهم بعلاوة 200%، ودعاهم لوقف إجراءاتهم والالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة.

واستمع، في مستهل جلسته الأسبوعية التي عُقدت اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، إلى تقرير مفصل من رئيس الوزراء محمد اشتيه، حول نتائج مشاركته في الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

وبينما أعرب المجلس عن شكره وتقديره لنقابات المهندسين، وجميع النقابات المهنية على تفهمهم للأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها السلطة الوطنية عقب "إعلان ترمب" لخطته الرامية إلى تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، فقد أعرب المجلس عن أسفه الشديد لإقدام نقابة الأطباء على خطوتها بالإضراب للمطالبة بزيادة رواتب الأطباء بنسبة 200%، في الوقت الذي تخوض فيه السلطة الوطنية معركة مالية صعبة حول رواتب الأسرى والشهداء، وما تتعرض له من حصار مالي أمريكي واسرائيلي يستهدف ممارسة الضغط عليها للقبول بما يتناقض مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية.

وكلف المجلس اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل لمتابعة الحوار مع نقابة الأطباء لوقف إجراءاتها والالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها السلطة الوطنية، والمخاطر التي تتهدد المشروع الوطني برمته.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الزراعة حول العراقيل الاسرائيلية أمام تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العالمية، حيث أكد المجلس على استمرار منع إدخال المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، مشيداً بمواقف المواطنين والتجار والمزارعين، ونقابات الفلاحين، والشركات التي أكدت التزامها بالقرار الحكومي، وتحملها لأية تكاليف تترتب على الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.

واتخذ المجلس عدة قرارات على النحو التالي:

-المصادقة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات المياه والشؤون الدبلوماسية والشباب والرياضة.

-المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لدراسة معايير المنحة المقدمة للخريجين الراغبين بالسكن والعمل في منطقة الأغوار.

-اعتماد وزارة الأشغال العامة والإسكان لمتابعة المنحة السعودية الخاصة بإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، بقيمة 9 مليون دولار.

-اعتماد شعار بيت لحم عاصمة للثقافة العربية للعام 2020 على الأوراق والمراسلات الرسمية ووسائل الإعلام الرسمية.

-الموافقة على الإحالات القطعية لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية لتوفير اللوازم الطبية في كافة المحافظات، بما يشمل قطاع غزة.

-الموافقة على منح أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة.