عرضت وزارة الطاقة الإسرائيلية مخططاً جديداً لبناء شبكة كهربائية إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بغرض خدمة المستوطنين بشكل أساسي، متذرعة بأن هذا سيساعد على التخفيف من أزمة الكهرباء للمواطنين الفلسطينيين.

إن هذا المخطط وهذه الوعود الواهية ما أتت إلا لتكريس فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية ودعم الوجود الاستيطاني الغاشم على أراضينا حيث اختلقت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي أزمة الكهرباء في كافة المحافظات الفلسطينيةوضيقت الخناق في جميع نواحي الحياة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية من خلال الانقطاعات المتكررة والمستمرة للتيار الكهربائي بحجة الديون أولا وزيادة الأحمال ثانياً مما أدى إلى إلحاق الضرر بكافة القطاعات وخصوصاً قطاعات الصحة والتعليم و الصناعة ، وتعقيد حياة الناس اليومية و الإضرار بمصالحهم، محاولة اظهار ضعف المؤسسة الحكومية الفلسطينية في ادارة هذا القطاع.

إن السياسة التي عمل عليها الاحتلال من خلال خفض الاحمال وتقنين القدرة الكهربائية المزودة لشركات التوزيع الفلسطينية ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات الموقعة، والمماطلة بتشغيل محطات التحويل الفلسطينية الجاهزة منذ عام  2016  لتهيئة الظروف المناسبة لتمرير هذا المخطط الكهربائي الاستيطاني الجديد،ما هو الا محاولة مكشوفة لاقناع الشارع الفلسطيني للقبول بهذا المخطط الخطير وتسويقه كجزء من حل أزمة الكهرباء.

ونحن في سلطة الطاقة اذ نؤكد ان حكومة الاحتلال افتعلت هذه الأزمة للتحضير لطرح خطتها الكهربائية  الجديدة في الضفة الغربية، نرفض بشكل تام هذا المخطط الذي يهدف الى تعزيز وجود المستوطنات وسنقوم ببذل اقصى الجهود وعلى مختلف المستوياتللوقوف ضد هذه الخطة، والاستمرار ببناء نظامنا الكهربائي الوطني، وتنفيذ برامج تطوير وبناء شبكات الكهرباء الفلسطينية حتى نصل إلى نظام كهربائي فلسطيني مستقل قادر على تلبية احتياجات جميع القطاعات وتنفيذ السياسات الحكومية في هذا المجال.