أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده “تؤيد دعوات التهدئة مع إيران وضرورة التوصل إلى حل سياسي”.

وبحسب قناة “العربية” السعودية، قال قرقاش إن “اتفاق فيينا فشل بسبب عدم إلزام إيران بالتخلي عن أنشطتها التدميرية”، مضيفاً أن “اقتصار اتفاق فيينا على منع إيران من حيازة السلاح النووي غير كاف”.

وقال قرقاش: “لا يمكن أن تحقق إيران ما تريده عبر أنشطتها الاستفزازية”.

ولفت وزير الدولة الإماراتي إلى أن تدخل بلاده في اليمن “حال دون وقوعه في دائرة النفوذ الإيراني”.

وكانت إيران قد أعربت عن رغبتها في تسوية الخلافات مع الدول الخليجية.

وقال السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي، في تصريحات قبل أيام إن بلاده لديها رغبة في تسوية الخلافات مع الإمارات العربية المتحدة والسعودية بأسرع وقت ممكن.

وشدد على أن حكومته ترحب بأي جهد لحل تلك المشكلات سواء من العراق أو أي دولة أخرى في المنطقة.

وأشار السفير إلى أن “طهران ترحب بدور العراق الساعي لحلحة القضايا العالقة بين إيران والسعودية وقضايا المنطقة”.

ومن جهة اخرى أعلن الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة استئناف الإمارات لخدماتها البريدية مع دولة قطر بعد قطعها عام 2017.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في حزيران/يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة إياها بدعم جماعات إسلامية متطرفة والتقارب مع إيران، وهو ما نفته الإمارة.

واجتمع ممثلو الدول الأربع المقاطعة للدوحة مع وفد قطري في مقر الاتحاد البريدي العالمي في العاصمة السويسرية بيرن في 29 من كانون الثاني/يناير الماضي لبحث إعادة العلاقات البريدية.

ووافقت الإمارات فقط حتى الآن على استئناف الخدمات البريدية.

وقال متحدث باسم الاتحاد لوكالة فرانس برس مساء الإثنين “هذه مباحثات بناءة، ونأمل أن تستأنف هذه الدول اجراءاتها البريدية- وهذه خطوة ايجابية في الطريق الصحيح”.

وأكد الاتحاد الدولي للبريد في إشعار فني للمشغلين البريدين اطلعت عليه فرانس برس إنه “اعتبارا من 9 شباط/فبراير 2020، سيستأنف بريد الإمارات إرسال البريد إلى دولة قطر (..)عبر سلطنة عمان”.

ومن جانبه، أكد بريد قطر أنه من غير الواضح إن كان سيتم استئناف الخدمات البريدية مع الإمارات، مؤكدا أنه حاليا “من غير المسموح” إرسال شيء إلى هناك.

بينما قال موظف في بريد الإمارات أنه “من الممكن إرسال (أمور) إلى قطر دون أي قيود محددة”.

ومنذ قطع العلاقات بين البلدين، لم يكن هناك أي خدمات بريدية مباشرة بين الإمارات وقطر. وتأثرت أيضا خدمات البريد الأجنبية مثل “فيدكس” و”دي اتش ال” بهذه الاجراءات.

وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقّلات القطريين.

وتقود الكويت وسلطنة عمان جهود الوساطة من أجل انهاء الأزمة الخليجية.