قضت هيئة تقنين المواصلات المغربية بتغريم شركة اتصالات المغرب 3,3 مليار درهم (أكثر من 340 مليون دولار) لإدانتها “باستغلال تعسفي لوضع مهيمن”، بسبب نزاع مع شركة منافسة حول الولوج لشبكة توزيع الإنترنت عبر خطوط الهاتف الثابت.

وقالت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في بيان إن قرارها جاء بسبب “الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية” أي شبكة الهاتف الثابت التي تتيح على الخصوص خدمة الربط بالإنترنت، وهو ما اعتبرته “استغلالا تعسفيا لوضع مهيمن”.

وتحتكر شركة اتصالات المغرب، التي تملك شركة اتصالات الإماراتية غالبية أسهمها، خدمة الإنترنت عبر خطوط الهاتف الثابت باعتبارها أول شركة اتصالات تنشأ في المملكة قبل أن تتم خصخصتها.

ودفع هذا الوضع منافستها شركة وانا، التابعة لصندوق المدى الاستثماري الذي يملكه الملك محمد السادس، لتقديم شكوى ضدها إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وأوضحت الوكالة أنها شرعت في دراسة الملف منذ أيار/مايو 2017 لتخلص إلى “وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب، كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت”.

وقالت اتصالات المغرب من جهتها في بيان أنها “تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الطعن في هذا القرار كما هو منصوص عليه في القانون”.

ويشكل حجم الغرامة، التي يتوجب أن تسددها الشركة لحساب الدولة، تقريبا 10 بالمئة من رقم أعمالها البالغ نحو 36 مليار درهم (نحو 3,7 مليار دولار).

وتملك اتصالات المغرب استثمارات في عدة بلدان إفريقية.

وتتواجه الشركتان أيضا أمام القضاء التجاري على خلفية شكوى تقدمت بها وانا ضد منافستها في اذار/مارس 2018، مطالبة بتعويض عن أضرار بقيمة 5 ملايين درهم (نحو 520 مليون دولار)، بحسب وسائل إعلام محلية.