قالت وزارة الخارجية المصرية إنها مستمرة في متابعة قضية مواطن مصري متهم في قضية تهريب مواد مخدرة في السعودية، عقب نقض الحكم الصادر بإعدامه، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

جاء ذلك في بيان للوزارة، نشرته بصفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، تعقيبا على حكم المحكمة العليا بالرياض، والذي قضى بنقض الحكم الصادر بحق المهندس المصري علي أبو القاسم، من محكمة الاستئناف بالقتل تعزيزاً (الإعدام)، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، حددت أولى جلساتها يوم 16 فبراير/شباط القادم.

ويأتي هذا النقض، عقب حملات متتالية بمواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلت مع مقاطع فيديو سربها أبو القاسم من محبسه، سرد فيها حيثيات ما قال إنها أدلة براءته، وأخرى سجلتها زوجته تطالب فيها السلطات المصرية بالتدخل لإنقاذ زوجها من الإعدام “ظلما”.

ومنذ أسبوع، أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا، قالت فيه إن “المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية وافقت اليوم، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى إلى المحكمة الجزئية”.

ومن حين لآخر، كانت قضية أبو القاسم تحظى باهتمام إعلامي وتفاعل شعبي، تزايد بشكل كيبر مع تداول أخبار بتثبيت حكم الإعدام من قبل المحكمة العليا السعودية وقرب تنفيذه، واتسعت دائرة التضامن بمواقع التواصل، إلى حد تصدر وسوم تنادي بإنقاذه قائمة الوسوم الأكثر تداولا بموقع تويتر في مصر.

وفي بيانها، قالت الخارجية المصرية، إنها في إطار متابعتها للقضية، تؤكد أنها مستمرة “في جهودها خلال المرحلة المقبلة في متابعة القضية، بالتنسيق والتعاون مع السلطات السعودية المعنية”

وأشارت إلى أن ذلك يأتي “في إطار التزامها بواجبها تجاه حماية ورعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج”.

ويرى نشطاء أن التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، كان له دور في تطورات القضية الأخيرة.

وبدأت فصول القضية في عام 2017 ، حيث صدر حكم بالقتل تعزيرا (الإعدام) على أبو القاسم بعد إدانته بتهريب شحنة مخدرات من مصر إلى المملكة، وتم تثبيته منتصف عام 2018.