تعتزم فعاليات حقوقية مغربية تنظيم وقفة احتجاجية مع بدء أولى جلسات محاكمة ما بات يعرف بعصابة “حمزة مون بيبي” المرتبطة بالحساب الشهير على انستغرام والذي خلف ضجة كبيرة، تسببت في فضائح لعدة وجوه مشهورة أيرزها الاعلامية المغربية مريم سعيد المقدمة السابقة في تلفزيون مركز الشرق الأوسط (ام بي سي) وقاد المغنية المغربية دنيا باطمة وشقيقتها الى التوقيف قبل الافراج عنهما بكفالة في اطار التحقيق معهما.

 وأعلن مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، محمد المديمي، أن وقفة احتجاجية، سيتم تنظيمها يوم الخميس 30 كانون الثاني/ يناير، تزامنا مع انطلاق محاكمة بعض المتورطين في قضية ما بات يعرف بقضية “حمزة مون بيبي”.

ونقلت تقارير إعلامية، عن محمد المديمي، قوله “لقد تعرضنا لأبشع الممارسات الإجرامية الشنيعة من طرف زمرة الفساد والمفسدين من تشهير وسب وقذف وحتى التهديد بالقتل في ظل تخلي الدولة عن التزاماتها عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان”.

ونقل موقع منارة المغربي عن المديمي “إننا برفقة مجموعة من الهيئات النقابية والمنظمات الحقوقية قمنا باجتماعات إعدادية للقيام بهذه الوقفة الاحتجاجية مع المسيرة الاحتجاجية لفضح زمرة الفساد، التي تحاول التدخل في القضاء لصالح المتهمين وسنفجر مفاجآة من العيار الثقيل بخصوص هذا الملف، الذي يتابعه الرأي العام الوطني والدولي”.

وكشف المتحدث عن وجود لقاءات مكثفة تقودها فعاليات أهلية قبيل التظاهرة المزمعة، ولصياغة بيان لتوضيح حيثات هذه القضية التي مازالت الكثير من سماتها مبهمة.

وكانت النيابة العامة بمراكش، قد قررت متابعة دنيا باطمة في حالة سراح بعد أداءها لكفالة، بعدما ثبت تورطهما معا.

وأثارت فضيحة حساب “حمزة مون بيبي” اهتماما واسعا في المغرب، وسط حضور كبير لوسائل الإعلام لمتابعة خلفيات هذه القضية.

ووجهت لباطمة تهم تتعلق بالتشهير والإبتزاز وبث وقائع كاذبة والمس بالحياة الخاصة للأفراد والمشاركة على خلفية التحقيقات المثيرة في ملف “حمزة مون بيبي.

 ويتابع على خلفية هذه القضية، ثمانية متهمين، من بينهم شرطي والذي صدر في حقه حكم بالسجن مع النفاذ لمدة 10 أشهر وغرامة 200 دولار، اضافة الى خمسة اشخاص في حالة اعتقال.

 هذا، فيما تجري متابعو دنيا بطاما وشقيقتها في حالة سراح بعد الافراج عنها بكقالة كبيرة ب80 ألف دولار.

 واستدعت الغرفة الجنحية الفنانة سعيدة شرف للاستماع اليها في اطار استكمال التحقيقات، كما تم الاستماع الى مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد مديمي.