عبر وزير الطاقة الاردني الاسبق الدكتور محمد حامد عن عدم وجود شكوك لديه بانه ثمة مرارة بتوقيع اتفاقية الغاز المثيرة للجدل  .

 ووصف الوزير الاسبق حامد خلال اجتماع مغلق في رئاسة الوزراء امام نخبة عريضة من الاعلاميين بان توقيع الاتفاقية ” قرار مر لا يتقبله الناس ” لكنه كان قرار  اضطرت له السلطات بسبب متطلبات واحتياجات امن الطاقة والاهم امن التزود بها .

 ووصف حامد الاتفاقية بانها ليست مدى الحياة  بل لـ15 عاما فقط قد تحدث فيها الكثير من المستجدات واقترح على الاردنيين النظر للمستقبل .

 واستضاف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة امجد عضايلة لقاء صريحا وفعالا حول الغاز الاسرائيلي بحضور وزيرة الطاقة الحالية  هالة زواتي والوزيران السابقان اللذين وقعت بعدهما الاتفاقية الدكتور ابراهيم سيف وحامد .

 وطرح نحو 30 اعلاميا في اللقاء المغلق ملاحظات واستفسارات وتعليقات .

 وشهد الوزير السابق سيف بأنه زار قطر والجزائر  بحثا عن غاز وتناول الغداء في الدوحة برفقة وفد رسمي لكن طلب منه  الاتفاق المباشر مع الشركات في الاسواق وبدون اسعار تفضيلية .

 وشهد الوزير سيف بعدم تلقي بلاده لأي عرض قطري او جزائري وافاد بان اتفاقيات الطاقة في العالم  دائما ما تكون طويلة الامد وليست قصيرة في عنصر الوقت .

وطلب الوزير سيف التحدث بصراحة قائلا بان جزء من الاتفاقيات التي توقعها حكومة الاردن لها علاقة بنظام المساعدات وببعض شروط الممولين نافيا ان يكون ذلك قد نتج عنه اي تأثير مع  الشركة الامريكية التي وقعت اتفاقية الغاز الاسرائيلي معها .

والمح سيف الى ان مسالة المساعدات وشروط التمويل  لها علاقة بفاتورة انتاج الكهرباء وبالتالي بالسياق المتعلق باي اتفاقيات  لكن في الجانب الفني لم يضغط احد على خبراء وزارة الطاقة مشيرا لان الشركة الامريكية مسجلة في بورصة نيويورك وتم الافصاح رسميا عن المشروع .

وحاول سيف ولأول مرة التذكير بوجود بروتوكول طاقة ذكر فيه الغاز ضمن اتفاقية وادي عربة معتبرا ان ذلك يشكل احد ملامح الخلفية القانونية  للاتفاق .

وكان مجلس النواب قد قرر الاحد الماضي ارسال مذكرة بمشروع قانون للحكومة يلغي اتفاقية الغاز .

وقال الوزير الناطق الرسمي امجد العضايلة بان الحكومة تحترم الحق الدستوري للنواب وستتعامل مع مقترحاتهم  وفق المقتضيات الدستورية  مشيرا الى ان اللقاء مع المعنيين فني محض.

وتتواصل مفاجآت الغاز الاسرائيلي في الساحة الاردنية حيث شكلت مؤخرا الجبهة الوطنية لإسقاط تلك الاتفاقية  .