ذكر تقرير إسرائيلي أن كتلة اليمين تسعى إلى طرح مشروع قانون يقضي بضم منطقة الأغوار إلى سيادة الاحتلال الإسرائيلي في أمام الهيئة العامة للكنيست، التي تلتئم الأسبوع المقبل، للمصادقة على تشكيل لجنة الكنيست، المنوط بها بحث طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الحصول على حصانة برلمانية، منعًا لتقديمه للمحاكمة بثلاث بقضايا فساد، وذلك في مراوغة انتخابية تهدف إلى إحراج قائمة "كاحول لافان".

وبحسب التقرير الذي أورته القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، فإن رئيس "الاتحاد القومي"، الذي يخوض الانتخابات في قائمة "يمينا - ‘إلى اليمين‘" التي تضم أحزاب اليمين المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، اقترح على نتنياهو طرح مشروع يقضي بتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن وشمال البحر الميت أمام الهيئة العام للكنيست، التي تلتئم يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تأتي لإحراج قائمة "كاحول لافان" التي صدرت عن قياداتها تصريحات تفيد بدعمهم لإجراءات الضم، مشددين على أن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق ودون الرضوخ للحسابات السياسية والحملات الانتخابية.

ويهدف سموتريتش إلى إظهار قائمة "كاحول لافان" بموقف المماطلة في ما يتعلق بإجراءات الضم، أمام ناخبي اليمين، مقابل إبراز الضغط الذي تمارسه أحزاب الصهيونية الدينية في هذا الشأن.

كما تهدف هذه الخطوة، بحسب القناة 12، إلى إحراج "كاحول لافان" ودفعهم للتصويت لصالح مشروع قانون الضم، ما قد يشكل خاتمة للعلاقات التي جمعتها بـ"القائمة المشتركة"، والتي تُرجمت من خلال توصية 10 من أصل 13 نائبًا من القائمة المشتركة (باستثناء نواب التجمع)، بتكليف زعيم "كاحول لافان"، بيني غانتس، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، عقب الانتخابات الأخيرة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكانت "المشتركة" قد بعثت برسالة إلى "كاحول لافان" مفادها "إذا تجرأتم على التقدم باتجاه الضم فان بيني غانتس سيبقى رئيسا للمعارضة، لأنه بدوننا لن يكون رئيسا للوزراء، لن نسمح لكم بالضم"، وذلك في أعقاب التصريحات التي صدرت عن عضو الكنيست عن "كاحول لافان"، يوعاز هندل، الذي قال مزاودا على حزب الليكود "أنتم لم تتجرؤوا على ضم غور الأردن".

وقبل أسبوع من الانتخابات الأخيرة التي شهدتها إسرائيل، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن نتنياهو أنه سيضم منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى سيادة إسرائيل، حال انتخابه رئيسا للحكومة مرة أخرى. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن نتنياهو، دعمه مشروع قانون يقضي بتوسيع السيادة الإسرائيلية، لتشمل غور الأردن.

ويطالب الفلسطينيون بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967، بما في ذلك غور الأردن، على الحدود بين الضفة الغربية والأردن. وكان الفلسطينيون قد حذروا من إقدام إسرائيل على ضم غور الأردن، باعتبار إن من شأن ذلك منع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.