اتسعت بشكل كبير، مؤخرا، ظاهرة التهرب من التجند للجيش الإسرائيلي، لدرجة أن ثُلث (32.9%) الشبان الذين استدعوا للخدمة العسكرية، في العام الحالي، سيمتنعون عن التجند. وأحد البنود التي يعتمدون عليها هو الإعفاء من الخدمة العسكرية بسبب الحالة النفسية، حسبما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأحد.

وينظر الجيش الإسرائيلي بخطورة إلى هذه الظاهرة، التي دفعت قائد شعبة القوى البشرية في الجيش، موطي ألموز، إلى تعميم رسالة على ضباط الصحة النفسية، بعنوان "خطوات من أجل وقف ارتفاع الإعفاء النفسي".

واتسعت هذه الظاهرة بين المجندين الشباب خصوصا. وكتب ألموز في رسالته أن "من واجبنا التأكد من أن القرار بشأن إعفاء نفسي يُتخذ بشكل مهني ومسؤول ويحترم المرشحين للخدمة في الجيش الإسرائيلي".

ولفتت الصحيفة إلى أنه يضاف إلى ثُلث الشبان الذين يحصلون على الإعفاء النفسي، يتسرب 15% من المجندين من الجيش خلال خدمتهم العسكرية، ما يعني أن قرابة نصف الشبان الإسرائيليين لا يخدمون في الجيش أو لا ينهون خدمتهم العسكرية.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، فإن هذه الظاهرة منتشرة بين المجندات أيضا، حيث يتوقع أن يشمل الإعفاء 44.3% من المرشحات للتجنيد، وإن كان ذلك الأسباب أخرى.

ويبرز ارتفاع نسبة الإعفاء من الخدمة العسكرية، لدى المقارنة مع معطيات سنوات سابقة. ففي العام 2007 حصل ربع المجندين على إعفاء، وارتفعت النسبة إلى 26.9% من الشبان، الذين لم يتجندوا في العام 2015. ومنذئذ ارتفعت نسبة الإعفاءات باطراد، وتجاوزت الإعفاءات نسبة 30% في العام الماضي.

وتشير شعبة القوى البشرية إلى وجود عدة أسباب لارتفاع طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية، لكن تقديرات الشعبة اعتبرت أن المشكلة تكمن بالارتفاع الكبير بعدد الإعفاءات النفسية، إذ أن الإعفاءات لأسباب صحية لم ترتفع، ونسبتها 2.5%.

وكانت نسبة الإعفاءات النفسية 4.5% قبل خمس سنوات، و6.5% في العام الماضي، ويتوقع أن تصل إلى 8.3% في العام الحالي. وفي موازاة ذلك، تراجعت المحفزات لدى المجندين للخدمة في الوحدات القتالية، فقد عبّر 81% من المجندين عن الرغبة بالخدمة في وحدات قتالية، في العام 2011، وتراجعت إلى 65% قبل سنتين.

ويستند مقدمو طلبات الإعفاء لأسباب نفسية إلى تقارير أطباء نفسيين من خارج الجيش. وتعني هذه النسب بالنسبة للجيش الإسرائيلي أن آلاف الشبان لا يتجندون. وحسب ضباط في شعبة القوى البشرية، فإن الارتفاع في الإعفاء النفسي ليس ناجما عن ارتفاع مفاجئ بالحالات النفسية، وإنما بسبب تراجع الحافز على الخدمة العسكرية بالأساس.

وسبب آخر يتعلق بحالات انتحار جنود، الأمر الذي يستوجب تحقيقا جنائيا، يشمل التحقيق في أداء ضابط الصحة النفسية الذي صادق على التجنيد، الأمر الذي يدفع ضباط الصحة النفسية إلى التساهل في اعتبارات منح إعفاء نفسي.

ونقلت الصحيفة عن ضابط مسرّح من منظومة الصحية النفسية في الجيش الإسرائيلي، قوله إن "لا أحد سيعترف بذلك، لكن هذا أحد الأسباب التي تجعل يد ضباط الصحة النفسية خفيفة على نموذج الإعفاء".

وكتب ألموز في رسالته إلى ضباط الصحة النفسية أنه "ينبغي أن نرى أمام أعيننا أن الخدمة العسكرية ليست فقط كواجب أو حق وإنما كفرصة كبيرة بالنسبة للشاب، ولتطوعه من أجل الدولة وصقل شخصيته بشكل كبير خلال خدمته في الجيش الإسرائيلي. ويجدر أن يتم منح الإعفاء بعد ترجيح الرأي وكمخرج أخير، ومن خلال إدراك الحساسية والخطر الذي يؤخذ بالحسبان وبالتشاور مع جهات التصنيف".

وعُقد اجتماع لبحث هذا الموضوع ومحاولة تقليص حجم ظاهرة التهرب من الجندية، الأسبوع الماضي، وتعهد ألموز خلاله بدعم ضباط الصحة النفسية وقراراتهم، وفي موازاة ذلك وضع برنامج لذوي الملامح النفسية المتدنية بأن تكون خدمتهم في ظل ظروف خاصة وتسهيلات، من دون حمل سلاح وتدريبات شاقة.

وحسب المعطيات، فإن السبب الأساسي الذي تستخدمه المرشحات للتجنيد من أجل الحصول على إعفاء من الخدمة هو التصريح بأنهن متدينات، وأنهن يحافظن على قدسية يوم السبت والطعام والشراب الحلال بموجب الشريعة اليهودية، حتى لو كنّ علمانيات. وصرح 35% من الشابات بأنهن متدينات، ويشكلن 80% من طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية.