تحت عنوان "ثورة 1450" يستعد الحراك الفلسطيني الموحد لتنظيم وقفة احتجاجيّة سلميّة في الثامن من شهر شباط المقبل في رام الله؛ للمطالبة بتحسين أوضاع العمال وإعادة هيكلة الأجور ودراسة تعديل الحد الأدنى لها.

وبدأ الحراك بالحشد للوقفة الاحتجاجيّة عبر موقع التواصل الاجتماعيّ "الفيسبوك" من خلال إطلاق هاشتاج (#ثورة_1450)، ورفع منشورات تطالب برفع الحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع غلاء المعيشة المستمر منذ سنوات، ومستوى خط الفقر الوطني.

وفي هذا الخصوص، قال قال الناشط في الحراك الفلسطيني الموحد خالد دويكات  إن الوقفة الاحتجاجيّة تأتي ضمن مبادرة لإعادة هيكلة الأجور وليس المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور بشكل عادل يكفل حياة كريمة للأسرة الفلسطينيّة.

وأوضح أنّ الحراك ينادي بهيكلة الأجور في القطاع العام والخاص، وتشمل الهيكلة: تخفيض الفجوة بين أعلى وأقل راتب، وتحديد سقف أعلى للرواتب، والأخذ بعين الاعتبار المناطق الجغرافيّة عند تحديد الأجور، وهذه البنود غير واردة في قانون العمل الذي اُقر في عام 2012.

وأُقر الحد الأدنى للأجور (1450 شيقل) في عهد رئيس الوزراء الأسبق د. سلام فياض، في حزيران عام 2012، ولمْ يرتفع منذ نحو 10 سنوات، ويشتكي العمال والموظفين أنّ العديد من المؤسسات والقطاعات لا تطبق الحد الأدنى وتدفع أجوراً زهيدة.

مطالب الوقفة الاحتجاجيّة

وأشار دويكات إلى أبرز مطالب الوقفة التي يقودها الحراك وعدد من القطاعات الشريكة المؤيدة للفكرة، ومن بين المطالب: تشجيع المؤسسات ودعمها من خلال تخفيض الضرائب عليها وتقنين الاستيراد، وتغيير ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال، وتفعيل دور لجان التفتيش لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وربط رواتب العمال بغلاء المعيشة ووضع العامل الاجتماعي.

وأكد أنّ العمال لا يقفون ضد المؤسسات، وأنّ الحراك يهدف للارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني وليس تخريبه، لذلك تم اختيار يوم السبت الذي تعطل فيه أغلب المؤسسات حتى لا نشوش على سير الأعمال والاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد عملية تنظيم الوقفة، بين دويكات أنّها ستكون على ميدان المنارة في رام الله، وسيتم التنسيق مع الجهات الرسمية وتحديداً محافظة رام الله حول موعد تنظيمها، موجهاً رسالة إلى المشاركين "لن نسمح لأحد أن يخرب؛ لأن الوقفة سلميّة"، ورسالة للحكومة ليس لدينا مانع أن نجتمع ونعمل معاً لإنقاذ وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.

والحراك الفلسطيني الموحد يعرف نفسه أنّه جسم شعبي لا ينتمي إلى أي حزب أو فصيل أو ما شابه، وهو مكون من العاملين والعاملات من مختلف الشركات والمؤسسات الفلسطينيّة، وتأسس بعد إقرار قانون الضمان الاجتماعي، وساهم في اسقاطه.

وزارة العمل: نؤمن بوجوب رفع الحد الأدنى للأجور

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة العمل رامي المهداوي إن وزارة العمل تدير الحوار بين الشركاء ممثلين بالقطاع العمالي والقطاع الخاص وما ينتج عنه من مخرجات، مؤكداً أنّها تؤمن بوجوب رفع الحد الأدنى للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعيّة.

وأضاف: "أنّ وزارة العمل منذ أيار الماضي أي قبل إطلاق مبادرة الحراك الموحد فتحت المناقشات للحد الأدنى للأجور، واجتمع وزير العمل مع كافة الجهات المعنية من قطاعات وعمال وموقفه واضح برفع الحد الأدنى للأجور".

ويرى المهداوي أنّ رفع الحد الأدنى للأجور فيه عيش كريم للمواطن الفلسطيني، وأيضاً هو إعطاء قيمة إضافية للعمل الخاص، وبالتالي سيزداد التوجه لسوق العمل الفلسطيني بدلاً من أن يكون هناك اختراق في سوق العمل.

وتابع: نعمل حالياً على وضع رؤية وتصور والحديث مع جميع الأطراف نحو احقاق الحق لقطاع العمال، موجهاً رسالة إلى القطاع الخاص أن يكون مسانداً بتطبيق ما عليه من التزامات تجاه العمال.

ودعا المهداوي أن يكون الجميع على قدر المسؤوليّة، مشيراً إلى أنّ منظمة العمل الدوليّة وضعت دراسة حول الحد الأدنى للأجور، وتقوم وزارة العمل بتوزيعها على كافة الأطراف ودعم المواطن ودعم القطاع الخاص حتى يتم انتاج رؤية وتصور بماهية رفع الحد الأدنى للأجور.

آراء متفاوتة عبر منصات التواصل الاجتماعي

وتفاعل العديد من المواطنين مع هاشتاج (#ثورة_1450)، وقال المواطن إبراهيم عكر من نابلس إن الكثير من المؤسسات تعطي أقل من الحد الأدنى للأجور، وإن المسؤولية لا تقع هنا على القانون وحده أو الحكومة فقط بل على الفئة العاملة التي توافق عن جهل على تقاضي أجراً زهيداً.

في حين يرى الموظف سامر الخطيب أنّه يجب المطالبة بمراجعة شاملة لقانون العمل الفلسطيني ودور وزارة العمل، مشيراً إلى أنّه يعرف "بعض الشركات التي تقوم بفصل الموظفين بكتاب إعادة هيكلة وهذه الشركات تربح ملايين الدولارات من اعمالها".

وكتب يونس فهيدات في مجموعة الحراك الموحد في الفيسبوك: "اجرك مش مكفي اكل وشرب لعيلتك.. وسنين عمرك بضيع علشان تصلح اشي بحياتك او تضمن الستره لعائلتك فقط!! لا وبتموت مديون اذا شريت سياره او بنيت اذا اصلا عندك ارض لتبني عليها!!".

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، قال في رده على الاتهامات أنّه لما يفعل شيء تجاه المطالبات برفع الحد الأدنى للأجور: "إن هذا مجافي للحقيقة لأن الاتحاد هو أول من دعا وطالب بفرض هذا النظام؛ ونفذ عشرات المواقف الاحتجاجية وتمسك أن يكون الحد الأدنى ملامساً لخط الفقر الوطني وهو 2450 شيكل.

وذكر أنّه أطلق في بداية عام 2019 حملة مطالبة عمالية تنادي برفع الحد الأدنى للأجور، ونفذ اعتصاماً كبيراً، للمطالبة بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور.