دعت الحكومة الفلسطينية مركز الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" الى توخي الدقة في تقاريره، مشيرة الى "خطأين" وردا في التقرير الذي نشره مركز "أمان" حول استطلاع رأي اقليمي بشأن الفساد.

وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية "نشر مركز الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة /أمان/ تقريرا تعوزه الدقة، إذ وقع المركز بخطأين فيما عرضه في الشق الفلسطيني من نتائج استطلاع رأي إقليمي، حول ما سمي بِـ /نتائج مقياس الفساد العالمي للمنطقة العربية/، أولهما: المزج بين نتائج البحث الإقليمي، والشق الداخلي، وثانيهما: المنهجية الغامضة والغريبة في استخلاص النتائج السريعة".

واضاف "على سبيل المثال وبحسب المواد المنشورة، يُسأل المواطن إن كان قد مر بتجربة معينة، أو /يعرف/ شخصا مر بتلك التجربة، ويتم جمع الرقمين، ليشيرا إلى أن 21 بالمئة من المستطلعة آراؤهم مروا بتجرية فساد، أو ابتزاز، وهذا بحد ذاته خطأ منهجي واضح، فيه أولا احتساب للتجربة أكثر من مرة، وفيه أيضاً اعتبار مجرد السماع عن شيء، وهو أمر انطباعي، وكأنه فعل حقيقي، دون تدقيق أو تحقيق".

واشار البيان الى انه "في مثال آخر يتحدث التقرير، وفق ما نشر في وسائل الإعلام، عن 12 بالمئة من المستطلعة آراؤهم، عرضت عليهم رشاوى مقابل الإدلاء بأصواتهم، خلال الأشهر الإثنتي عشرة الماضية فأين حدث هذا؟ علما بانه لم تجر انتخابات في فلسطين منذ اثني عشر عاما.

إن الحكومة إذ تسجل تحفظها على ما ورد في التقرير من أخطاء فإنها تدعو المركز لتوخي الدقة والاستناد الى المنهجية العلمية في استقاء المعلومات وليس الانطباعات التي هي أبعد ما تكون عن معايير الدقة وقيم النزاهة والشفافية، وهو ما اضطر المركز لسحب تقرير سابق له حول هيئة الإذاعة والتلفزيون وتقديم اعتذاره عن غياب الدقة في تقاريره".