من المقرر أن يوافق البرلمان الهندي على تشريع يمنع المهاجرين المسلمين من الدول المجاورة من الحصول على الجنسية، وهي الخطوة القادمة في برنامج القومية الهندوسية المتشدد لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، والذي ينظر إليه على أنه يتعارض مع الدستور العلماني للبلاد.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية، أن قانون الجنسية المثير للجدل أثار احتجاجات ومخاوف حول الهند، في الوقت الذي يعمل فيه محامون لساعات إضافية لمساعدة الملايين المعرضين لخطر الحرمان من الجنسية في أكبر ديمقراطية في العالم.

وأُحيل مشروع قانون تعديل قانون الجنسية إلى البرلمان الهندي للموافقة عليه اليوم الإثنين. وستسمح التغييرات المقترحة بحصول الهندوس، والسيخ، والبوذيي،ن والجاينية، والفرس، والمسيحيين الذين هاجروا بشكل غير قانوني إلى الهند من أفغانستان، وبنغلاديش، وباكستان بالحصول على الجنسية.

ويستثني التعديل المسلمين والمهاجرين من الدول المجاورة للهند، ذات الأغلبية غير المسلمة.

وذكرت بلومبرغ أنه إذا مر القانون كما هو متوقع، فإن هذه الخطوة تهدد الأساس العلماني لثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ودستورها، الذي يعامل جميع الأديان على قدم المساواة.

وبالنسبة لمودي، فهي خطوة كبيرة ثالثة من أجندته اليمينية منذ احتفاظه بالسلطة في وقت سابق من العام الجاري والتي من المتوقع أن تؤثر سلباً على الأقلية المسلمة في البلاد.