التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة 20 سنة سجنا نافذا لكل من رئيسي الحكومة السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وطلب وكيل الجمهورية فرض نفس العقوبة على وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، وتغريمه بمبلغ يفوق 8 آلاف و300 دولار، في حين التمس 15 سنة سجنا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، وطلب سجن وزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، 10 سنوات.

ويلاحق الوزراء المذكورون بملف تجميع السيارات، وتمويل حملة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة لمنح امتيازات لرجال أعمال، وتبييض الأموال.