مجموعة مسلماني
الليكود يعرض على "أزرق أبيض" تعيين نتنياهو رئيسا للوزراء لنصف عام
12/3/2019 1:01:00 AM

عرض طاقم مفاوضات حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، على تحالف حزب أبيض أزرق برئاسة بيني غانتس، بأن يشغل نتنياهو منصب رئاسة الحكومة لمدة ستة أشهر فقط من أجل ضم غور الأردن إلى إسرائيل.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن طاقم مفاوضات حزب الليكود قدم عرضه خلال اجتماع جمعه مع طاقم مفاوضات حزب أبيض أزرق خلال جلسة عقدت بين الجانبيين أمس الأحد بوساطة رئيس الكنيست يولي أدلشتين.

وأضافت الصحيفة أن طاقم مفاوضات الليكود اقترح أن يكون نتنياهو رئيسا للحكومة لمدة ستة أشهر ليقوم بضم غور الأردن لإسرائيل، ومن ثم يستقيل من منصبه لإفساح المجال لغانتس لإشغال المنصب، ضمن ما يعرف في القانون الإسرائيلي باسم رئاسة الوزراء بالتناوب.

وبحسب الصحيفة فإن المقترح المقدم يجبر غانتس على إعادة رئاسة الحكومة لحزب الليكود بعد عامين، ليتقاسم الطرفان السنوات الأربع وهي فترة الرئاسة في إسرائيل.

 

وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن نتنياهو يمكنه العودة لمنصب رئيس الوزراء بعد استقالة غانتس إذا ما نجح بإثبات براءته من القضايا المتهم بها.

ونفى مسؤولون في حزب "أبيض أزرق" في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية استلامهم أي عرض رسمي بخصوص الاقتراح.

وكان المستشار القضائي افيحاي مندلبيلت وجه لنتنياهو الشهر الماضي تهما بارتكاب جرائم فساد واحتيال وخيانة الأمانة.

من جانبه اتهم نتنياهو خصومه السياسيين بمحاولة اسقاطه والانقلاب عليه عبر تحقيقات سياسية ملوثة وممنهجة.

ويتولى نتنياهو رئاسة حكومة تصريف أعمال بعد الفشل في تشكيل حكومة ائتلافية.

ونقلت الصحيفة عن أحد مسؤولي الليكود قوله بأن نتنياهو يعتقد أنه سيكون قادر على فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن.

وأضاف المسؤول " نتنياهو يعتقد أن هناك فرصا لا يجب أن تضيع، وهو الوحيد من السياسيين الإسرائيليين القادر على التأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

ومن جانبه قال موشيه يعلون النائب عن حزب أبيض أزرق في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية "الآن يحتاج نتنياهو لستة أشهر لفرض السيادة على غور الأردن، كان لديه 10 سنوات ولكنه لم يقم بذلك".

وأضاف يعلون "أستطيع أن أطمئن نتنياهو بأننا يمكن أن نفرض سيطرتنا على غور الأردن في 5 أشهر فقط، حينما يكون غانتس رئيسا لحكومة موحدة".

ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مسؤول في حزب أزرق أبيض أمس "الأحد" عدم وجود تقدم في المفاوضات مع حزب الليكود، وأن نتنياهو لا يريد التخلي عن كتلة اليمين.

وفي نفس السياق قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن حزب أبيض أزرق قرر الانسحاب من سباق الحصول على تأييد 61 عضوا في الكنيست من أجل الحصول على تكليف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت الإذاعة أن الساحة الآن أمام حزب الليكود أصبحت خالية تماما، إلا أن حظوظه بتشكيل حكومة ضئيلة جدا.

وذكرت الإذاعة أن حزب أبيض أزرق متمثلا برئيسه غانتس أصبح على قناعة تامة بأن حظوظه في تشكيل الحكومة ضئيل جدا، ورفض وتعنت زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان في دعمه، ورفض أبيض أزرق التحالف مع القائمة العربية المشتركة من أجل تشكيل الحكومة.

وفشل نتنياهو وغانتس في تشكيل حكومة موحدة بعد جولتين من الانتخابات في إبريل/نيسان 2019، وسبتمبر/أيلول من نفس العام، ومن المتوقع أن تتجه إسرائيل إلى انتخابات ثالثة في غضون عام واحد، ومن المرجح أن تتم في مارس/آذار 2020.

وتقسم مناطق الأغوار إلى ثلاث مناطق "A" وتخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية ومساحتها 85 كم2 ونسبتها 7.4 في المائة من مساحة الأغوار الكلية ومناطق "B" وهى منطقة تقاسم مشترك بين السلطة وإسرائيل ومساحتها 50 كم2 ونسبتها 4.3 في المائة من المساحة الكلية للأغوار ومناطق " C" وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة ومساحتها 1155 كم وتشكل الغالبية العظمى من منطقة الأغوار بنسبة 88.3 في المائة.

وتقام على مناطق الأغوار 31 مستوطنة إسرائيلية غالبيتها زراعية ويسكنها أكثر من 8 الآف مستوطن، بينما أنشأت إسرائيل في تلك المناطق 90 موقعا عكسريا منذ حرب 1967.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن في 18 نوفمبر الماضي أن الولايات المتحدة تعتبر المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية شرعية، وغير مخالفة للقانون الدولي.

ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.

وأدان الأردن على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم "الاثنين" إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في جبل المكبر وقلنديا والبلدة القديمة في الخليل خرقاً للقانون الدولي وإجراء غير شرعي يقوّض جهود تحقيق السلام.

وشدّد الوزير الصفدي على لا شرعية للاستيطان الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مؤكداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الاستيطان وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وحذّر من أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسعتها يقوّض حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لحل الصراع ويقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل والدائم.

وكان الوزيرالصفدي قال في كلمة في الجلسة غير العادية لمجلس وزراء خارجية الجامعة العربية قبل ايام إن اسرائيل ستقتل كل فرص تحقيق السلام وحل الصراع إن مضت بخطواتها ضم وادي الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة."

 


تصميم وتطوير: ماسترويب 2016
جميع الحقوق محفوظة