طالب الادعاء التركي بإدانة رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا بالانتماء لجماعة إرهابية، ما يعني السجن لما يصل إلى 15 عاماً، وذلك في محاكمة وصفتها جماعات حقوقية بـ "منافية للعقل".

وأمضى تانر كيليتش أكثر من عام في الاحتجاز بانتظار محاكمته، وأفرج عنه في أغسطس(آب) 2018، ويتهم بالارتباط بجماعة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بالمحاولة الانقلابية في 2016، ويُحاكم مع 10 حقوقيين آخرين اعتقلوا في 2017 بعد ورشة عمل في جزيرة قبالة إسطنبول.

ودعا النائب العام إلى الحكم على 5 منهم، بمن فيهم المدير السابق لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا إيدل إيسر بتهمة أقل خطورة هي "مساعدة جماعة إرهابية دون الانتماء إليها"، وقال، إن "الخمسة الآخرين يجب أن يبرأوا من التهم الموجهة إليهم وبينهم الألماني بيتر فرانك ستيدتنر والسويدي علي الغراوي".

وقال أمين عام منظمة العفو الدولية كومي نايدو في بيان: "بعد أشهر في السجن وسنوات أمام المحاكم، فشل الادعاء في تقديم أي أدلة موثوقة لإثبات التهم السخيفة"، والدليل الرئيسي ضد كيليتش هو العثور في هاتفه على تطبيق المراسلة المشفر "بايلوك"، الذي تقول أنقرة أنه تطبيق خاص بأنصار غولن.

وكشف تقرير للشرطة صدر بعد عام من اعتقاله أن التطبيق لم يكن موجوداً على هاتفه، وقال نايدو إن "الظلم الفظيع الذي عانى منه الزملاء والأصدقاء أكثر من عامين، أمر يعاني منه مئات المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا الذين يقضون أيامهم إما في السجن، أو يعيشون في خوف دائم من الملاحقة القضائية".

وسُجن عشرات الآلاف في تركيا وفقد أكثر من 100 ألف شخص وظائفهم في ظل حالة الطوارئ التي استمرت عامين، بعد الانقلاب الفاشل في 2016.