أكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني ايلاء وزارة التنمية، قطاع الأطفال اهمية خاصة، وحرصها في رؤيتها التنموية وخططها الاستراتيجية على توفير الحماية والرعاية والتأهيل للفئات الضعيفة والمهمشة ، وتقديم أفضل الخدمات للأطفال بشكل خاص، وأن الوصول الى طفولة آمنة يعتبر قضية وطنية غاية في الأهمية ، بتظافر جهود المجتمع (من الاسرة والحضانة وروضة الاطفال والمدرسة والمؤسسة الاعلامية وجميع المؤسسات الحكومية والاهلية) ، ويتطلب ايضا مزيدا من الشراكة والتعاون مع  المؤسسات الدولية الصديقة.

وأضاف د. مجدلاني خلال كلمته بالمؤتمر الخامس عشر والذي ينظم لهذا العام تحت عنوان  "حماية الحق بالتعليم في المدارس الأكثر عرضة للانتهكات في الأراضي المحتلة "، تحت شعار "تسليط الضوء على غير المرئي ، في قاعة جمعية الهلال الاحمر بمؤتمر حماية حق الاطفال في التعليم، وبمناسبة مرور 30 عام على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، قوات الاحتلال تحرم نحو  (200) طفل، من حقهم بالتعليم من خلال اعتقالهم في معتقلات (مجدو، وعوفر، والدامون)، وأن الانتهاكات تتواصل بحق الأطفال خلال فترة احتجازهم في المعتقلات، منها حرمان الطفل من استكمال دراسته، إضافة إلى حرمان جزء منهم من زيارة العائلة، أو الحصول على علاج مناسب لمن يعاني من أمراض، تحتاج إلى رعاية ومتابعة طبية حثيثة.

قائلا اعتقلت قوات الاحتلال نحو (745) طفلاً فلسطينياً، تقل أعمارهم عن (18 عاماً)، وذلك منذ بداية العام الحالي 2019، وحتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام الجاري، حسب احصائيات نادي الأسير الفلسطيني.

متابعا يصادف انعقاد هذا المؤتمر الذي تنظمة الحركة العالمية للدفاع عن الاطفقال وانقاذ الطفل، ووزارة التنمية الاجتماعية عشية اليوم العالمي للطفل الذي يصادف اليوم الاربعاء، وأنه يجسد معاناة أطفال فلسطين فعلى  كل المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والمنظمات العاملة في مجال الطفولة للتدخل الفوري والعاجل لوقف كافة الانتهاكات بحقوق أطفالنا .

وأضاف د. مجدلاني أن دولة فلسطين وبالرغم من وجود الاحتلال الإسرائيلي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الدولية في نيسان عام 2014 والتزمت بكافة بنودها، واستطاعت أن تنهض بالتشريعات والسياسات والخدمات التي تحمي حقوق الأطفال، وتسعى الوزارة الى إنفاذها وملائمتها مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية التزاما بما تم التوقيع عليه، وإيمانا منا أن الأطفال هم جيل المستقبل وعماده، فإننا نعمل على حمايتهم وإعدادهم وتأهيلهم ونمائهم وتطورهم من منظور حقوقي وتنموي بشكل يساهم في بناء نسيج اجتماعي متماسك ومبدع وخلاق تسوده قيم العدالة والتضامن والمساواة.

وثمن دور المؤسسات الشريكة للوصول الى طفولة امنة وضرورة تضافر الجهود من كافة اطياف المجتمع .