حالت ضُغوط من شخصيات “أمنية” في الحكومة الأردنية دون الإفراج عن نخبة من معتقلي الرأي والحراك الشعبي مؤخرا على هامش النقاشات الملكية باسم “مجلس بسمان” مع قادة العشائر ووجهاء القبائل.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يفكّر بالإفراج عن موقوفين لأسباب سياسية وأمنية من أبناء قبيلة بني حسن  عشية استقباله لوجهاء القبيلة قبل أربعة أيّام.

 لكن كبار المسئولين الأمنيين فضّلوا عدم الإفراج وتقديم بعض من يخترقون سقف التعبير والمعارضة للمحاكمة.

والسبب برأي هؤلاء الحفاظ على هيبة الدولة حيث سبق أن تم الإفراج عن نشطاء عادوا للإساءة لرموز الدولة.

ويبدو أن نقاشا حول الإفراج عن نشطاء حراكيين حصل في غرفة القرار وحُسِم لصالح الجناح الأمني الدّاعي لإظهار قدرٍ من التشدّد.