أحبطت هيئة النزاهة العراقية محاولة لإتلاف ملفات فساد في أحد مكاتب المُفتشين العموميين الملغاة، وأحالت المُتورطين إلى القضاء، فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى عشرات أوامر استقدام بحق نواب ورؤساء وأعضاء لمجالس محافظات مختلفة بتهم تتعلق بالفساد.

وقالت هيئة النزاهة في بيان، وفق صحيفة الصباح الجديد العراقية، إنها "تلقت معلوماتٍ عبر مصادرها الخاصة عن وجود محاولة لإتلاف ملفات فساد تتضمن وثائق ومحاضر لجان تحقيقية ومخاطبات رسمية وتوصيات وكتباً أصلية، من خلال تهريبها عبر حاويات النفايات بعد تمزيقها باليد، أو بأجهزة الإتلاف".

وأضاف البيان أنها "ضبطت الملفات والأوليات، وتحرزت على ما تم إتلافه، والحاويات التي أُريد تهريب تلك الأوليات والملفات من خلالها إلى خارج بناية المكتب، وتم توثيق تفاصيل العملية"، مشيرة إلى أنها "أحالت المُتورطين إلى القضاء".

كما كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق النائب بشار الكيكي، على خلفية عقود وهمية أبان رئاسته مجلس محافظة نينوى.

وأشارت دائرة التحقيقات، إلى أن الهيأة القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمر استقدامٍ بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي عن تهمة إصدار أكثر من 60 عقداً وهمياً للاستفادة منها كدعاية انتخابية له، عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة نينوى.

وأضافت، أن قرار الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، بعد أن أصدرت في وقت سابق أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي ومحافظ نينوى السابق استناداً إلى أحكام المادتين 307 و331 من قانون العقوبات العراقي.

وصدرت أيضاً، وثيقة من محكمة تحقيق النزاهة باستقدام رئيس وأعضاء مجلس محافظة كركوك بكاملهم، وفق المادة 340 عقوبات.

وأوضحت هيئة النزاهة، تفاصيل أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين، بحق وزيرالعلوم والتكنولوجيا الأسبق.

وعلى مستوى مجلس القضاء الأعلى، أصدرت محكمة تحقيق بعقوبة مذكرة استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة ديالى، بعد قيامهم بصرف أموال عامة لأغراض شخصية.

وكانت هيئة النزاهة أعلنت صدور 25 أمر استقدام بحق مسؤولين في محافظة ذي قار من بينهم المحافظ السابق ورئيس هيئة الاستثمار.