حددت المحكمة منتصف ديسمبر المقبل موعداً لإصدار حكمها على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، المتهم بالفساد وحيازة النقد الأجنبي و"الثراء الحرام".

وقال المحامي محمد حسن الأمين، عضو فريق الدفاع عن البشير إن المحكمة ستصدر حكمها على موكله منتصف الشهر المقبل، وذلك عقب انتهاء الجلسة الحادية عشرة لمحاكمة البشير، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال المحامي السوداني: إن "فريق الدفاع عن البشير سيقدم مرافعة أمام المحكمة في 8 ديسمبر المقبل، بعد أن يقدم الادعاء مرافعته في 24 نوفمبر الجاري، على أن تصدر المحكمة قرارها في جلسةٍ تعقدها بتاريخ 14 ديسمبر المقبل".

ولم يستبعد "الأمين" تأجيل النطق بالحكم لأي ظروف (لم يحددها).

وفي 19 أغسطس، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهماً منها حيازة نقد أجنبي بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.

وأقر البشير، نهاية الشهر ذاته، في أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل شخصي.

وفي السياق، أشار المحامي "الأمين" إلى أن فريق الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول سيؤكد خلال مرافعته المقبلة، أن البشير لم ينفق دولاراً واحداً على نفسه، وإنما صرف الأموال بشهادة الشهود، على الأمن القومي السوداني ودعم الصحة والتعليم.

وخلال جلسة استمعت المحكمة إلى شاهد المراجع العام لجمهورية السودان، الطاهر عبد القيوم، حول أوجه صرف الأموال المضبوطة لدى البشير.

وقال الطاهر إنه لا علم له بأوجه صرف الأموال التي تلقاها البشير من ولي العهد السعودي، مشيراً إلى أن رئاسة الجمهورية خضعت للمراجعة خلال السنوات الماضية، ولم يُكشف عن مخالفات مالية لديها في عام 2018.