صادق نواب البرلمان الجزائري على مشروع قانون المحروقات بالأغلبية الساحقة في قرار كان مُنتظرا بالنظر إلى الوتيرة المتسارعة التي سارت بها الحُكومة لتمريره رُغم أنَه أثار غضب الجزائريين الذين يرون فيه “وسيلة لبيع الثروة الوطنية للشركات المتعددة الجنسيات”.

وبلغ عدد النواب الحاضرين 262 بينهم 60 وكالة من أصل 462، حيث صوت أغلبية النواب على القانونين بالموافقة، فيما صوت نواب حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية بالرفض.

بينما قاطع نواب حركة مجتمع السلم (أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد) وكتلة الأحرار جلسة التصويت تعبيرا عن رفضهم لقانون المحروقات الجديد الذي لقي معارضة شديدة من قبل أحزاب معارضة أخرى والحراك الشعبي.

وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغُرفة الأولى للبرلمان) سليمان شنين إن توقيت مناقشة مشروع قانون المحروقات وأربعة قوانين أخرى لم تخضع لأي حسابات سياسية.

وذكر شنين (الرئيس الجديد للبرلمان الجزائري الذي عُين في ذروة الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 فبراير / شباط الماضي) إن “عهد الجماعات الضاغطة قد مضى وحان الوقت لبناء دولة مُؤسسات قوية”.

واتهم  قطاع من الجزائريين السُلطة ببيع “الثروة الوطنية” للشركات مُتعددة الجنسيات، غير أن هذه التهم اعتبرها خبراء “غير مبررة”، وهو ما عبر عنه أستاذ الاقتصاد في جامعة باريس دوفين.

وقال إن “كل المعطيات المتوفرة حاليا تُشير إلى أن المجال المنجمي الوطني سيبقى في يد الدولة الجزائرية بينما الاستكشاف والاستثمار والاستغلال يمكن مشاركتهم” بتحفيزات أكبر من ذي قبل للمستثمرين الأجانب”.

وكشف مدير بحث في معهد العلاقات الدُولية والإستراتيجية بباريس، إن مشروع قانون المحروقات يُقدم تعديلات على “التشريع” لكن لا تغيير في الاتجاهات الكبرى للسياسية الجزائرية في مجال المحروقات، وستُحافظ بذلك شركة سونطراك المملوكة للدولة الجزائرية على 51 بالمائة متن الأسهم في كل عقود الشراكة مع الأجانب.