مجموعة مسلماني
شاهد ..متظاهرون يدمرون مطعما في بيروت تدور شائعات حول ملكية "السنيورة" له
11/8/2019 8:52:00 AM

 عمد عدد من المتظاهرين إلى تدمير أحد المطاعم في شارع الحمرا في بيروت، واعتصموا أمام منزل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، واتهموه بسرقة 11 مليار دولار بين عامي 2006 و2008.

وأوردت قناة “الجديد” المحلية أن ثلاثة شبان من المتظاهرين أقدموا على تحطيم واجهات مطعم “كبابجي” في الحمرا رغم محاولة منعهم من متظاهرين آخرين، بسبب إشاعات تحدثت عن أن السنيورة يملك المطعم.

وأعلنت شركة “كبابجي” في بيان أن الشركة يملكها توفيق جورج خويري، ولا يملكها أي رئيس أو وزير أو نائب حالي أو سابق ولا أي سهم منها.

واستمع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، اليوم الخميس إلى إفادة السنيورة حول ملف صرف الـ11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة.

وادعى النائب العام المالي  على المدير العام للجمارك بدري الضاهر بجرم إهدار المال العام.

من جهة ثانية، التقى رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بعد ظهر اليوم الخميس رئيس الجمهورية ميشال عون وعرض الاتصالات الجارية للإسراع في إيجاد حل للحكومة.

واعتصم المتظاهرون  في ساحات الاعتصام في صيدا وطرابلس وبيروت وبعلبك والهرمل، كما يحصل كل مساء منذ 17 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

واستمرت المظاهرات في مناطق عدة في لبنان صباح اليوم الخميس، لليوم 22 على التوالي بمشاركة طلاب المدارس والجامعات احتجاجاً على عدم تحقيق المطالب.

وتجمع المتظاهرون من الطلاب أمام وزارة التربية في بيروت بمشاركة عدد من الأساتذة، وعمدوا إلى قطع الطريق حاملين الأعلام اللبنانية ومطالبين بإسقاط السلطة السياسية وتشكيل حكومة من الاختصاصيين .

وانطلقت مسيرة طلابية في شوارع الأشرفية في بيروت، وتنقلت بين مدارس المنطقة لدعوة طلابها للمشاركة في المسيرة والتحركات القائمة.

ويطالب المحتجون بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وإسقاط السلطة السياسية، والإسراع في إجراء الاستشارات النيابية وتسمية رئيس جديد للحكومة.

وكان سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 تشرين أول/ أكتوبر الماضي “تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية”، وذلك بعد 13 يوما من الاحتجاجات الشعبية.

ولم يدع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.


تصميم وتطوير: ماسترويب 2016
جميع الحقوق محفوظة