ألغت المحكمة الدستورية السورية العليا، بناء على اعتراض للرئيس بشار الأسد، مواد نص عليها قانون مجلس الدولة وعدتها لاغية لمخالفتها أحكام الدستور، بسابقة تشريعية لم تشهد البلاد مثلها.

وأحال الأسد قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخرا إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده، والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.

وتشكل إحالة القانون من رئيس الجمهورية إلى المحكمة بعد إقراره من قبل البرلمان، تأكيدا على أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات، كما ترسخ من جانب آخر ضرورة أن تبدأ عملية الإصلاح التشريعي من احترام أحكام الدستور.

ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.