في خطوة هي الأولى في العالم، وتزامناً مع مناقشة مواد الموازنة لعام 2020، أصدرت الحكومة اللبنانية قراراً بفرض ضريبة قيمتها 20 سنتاً يومياً على أول اتصال يقوم به المستخدم عبر تطبيقات الواتساب (Whatsapp)، ماسنجر(messenger)، فايبر (Viber) وغيرها الكثير من تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت (6 دولارات شهرياً).

وقد أعلن وزير الاعلام اللبناني جمال الجراح فرض 20 سنتاً باليوم على التخابر على الواتس اب (والتطبيقات الشبيهة) ابتداءً من بداية  2020.

وأرسل العديد من المستخدمين ورواد الإنترنت طلبات المساعدة من شركة فيس بوك التي تدير خدمة "وتساب" و"الماسنجر" التي ستطالها هذه الغرامات، كما تواصلت مجموعات حقوقية رقمية مع مكاتب فيس بوك للاستعلام عن مدى قانونية هذه الخطوة.

وأكد متحدث باسم شركة فيس بوك بأنه في حال تم اتخاذ هذا القرار، فسيكون ذلك بمثابة مخالفة مباشرة لشروط الخدمة (ToS)، لافتاً إلى أن هذا التطبيق يجب أن يستعمل كما هو، وبأن الاستفادة من أي وظائف "واتس اب" يعتبر أمراً غير قانوني.

وبحسب الوكالة الفرنسية ( أ ف ب)، قالت "TechGeek365""، وهي مجموعة للحقوق الرقمية ، إنها اتصلت بـ WhatsApp و Facebook فيما يتعلق بهذا الأمر، وقالت المتحدثة باسم الشركة إنه "إذا تم اتخاذ القرار، فسيكون ذلك انتهاكاً مباشراً لشروط الخدمة الخاصة بهم".

وأضافت على تويتر "الاستفادة من أي خدمة لتطبيق الـ WhatsApp (بيع أو إعادة بيع أو تأجير أو تحصيل رسوم خدمات)، يعد أمراً غير قانوني".

وبحسب الوكالة الفرنسية، أشارت مؤسسة SMEX اللبنانية، وهي مؤسسة غير حكومية لا تبغي الربح، إلى أن الحكومة اللبنانية ستلجأ الى تقنيات غير مشروعة تنتهك من خلالها خصوصيات الأفراد لمعرفة ما إذا كانوا يقومون بالاتصالات عبر هذه التطبيقات، مضيفة، أن "هذه التقنيات ستفرض على المواطن اللبناني دفع فاتورة اشتراكه في خدمة الانترنت مرتين".

ويذكر أن هذه التطبيقات تنص صراحة من خلال الشروط القانونية التي تنشرها على عدم السماح لأي جهة من الاستفادة مالياً أو استغلال، أو إعادة بيع الخدمات التي تقدمها مجاناً لمستخدميها.

وخرج مئات اللبنانيين في تظاهرات عارمة في العاصمة بيروت وبضع بلدات في أرجاء لبنان احتجاجاً على الضرائب والأوضاع المعيشية، وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.