طالبت الجبهة الديمقراطية، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالكشف عن مصير لجنة وقف العمل بالإتفاقات مع دولة الاحتلال.

وتوجهت الجبهة الديمقراطية، في بيان لها اليوم السبت، بسؤال مفتوح إلى اللجنة التنفيذية، التي ستجتمع اليوم، عن مصير ونتائج أعمال اللجنة المشكلة، بقرار "قيادي"، من أجل وضع خطة لوقف العمل بالإتفاقيات الموقعة مع دولة الإحتلال.

وقالت الجبهة إنه يكاد ينقضي ثلاثة أشهر على تاريخ تشكيل اللجنة (25/7/2019) دون أن يصدر عنها أية إشارة إلى الرأي العام، توضح ما هو المسار الذي قطعته حتى الآن، في مهمتها، ودون أن يبدر عن السلطة وقيادتها وحكومتها، ما ينبئ أن قرار وقف العمل بالإتفاقيات مع الإحتلال بدأ يأخذ طريقة إلى التنفيذ. بل إن الوقائع تؤكد أن الأمور تسير في الإتجاه المعاكس أي، نحو المزيد من الإلتزام بالإتفاقيات واستحقاقاتها.

منها على سبيل المثال استيراد الزيتون من "إسرائيل"، والعودة إلى نظام المقاصة، دون أن تتراجع سلطات الإحتلال عن مصادرة أموال الأسرى والشهداء، وإحياء اللجان المعنية بتطبيقات برتوكول باريس الإقتصادي، في ظل استمرار العمل بالتنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال.

ولاحظت الجبهة أن الإلتزام بإتفاقات أوسلو وبرتوكول باريس الإقتصادي، وبإعتراف السلطة وقيادتها، إنما يتم من جانب واحد، هو الجانب الفلسطيني، في ظل إنفلات واسع لسلطات الإحتلال وإدارتها المدنية وتجاوزاتها الفظة والفجة، وتأكيداتها العلنية أنها لم تعد تلتزم إلا ما يخدم "إسرائيل"، تطبيقاً لإداعاءات نتنياهو، أن كل شبر من أرض فلسطين هو أرض إسرائيلية، ومن حق "إسرائيل" مصادرتها والبناء عليها.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية إلى مكاشفة الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، وتوضيح طبيعة الإستراتيجية السياسية التي تتبعها، هل هي الإلتزام بإتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس وإستحقاقاتها وقيودها، أم الإلتزام بقرارات المؤسسة الوطنية الجامعة، الممثلة في المجلس الوطني في دورته الـ 23، والمجلس المركزي في دورتيه الـ 27 والـ28، التي نصت بوضوح على:

تعليق الإعتراف بـ"إسرائيل" إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ووقف الإستيطان.

وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال.

وقف العمل ببرتوكول باريس الإقتصادي، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والإنفكاك عن إقتصاد إسرائيل.

وختمت الجبهة مؤكدة أن الإنشغال بقضايا الإنتخابات وما سوف يتفرع عنها من نقاشات، لا يعني وضع القضية الوطنية في بنودها الجوهرية جانباً، خاصة ملف إعادة العلاقات مع "إسرائيل"، ورسم سياسات الخلاص من الإحتلال والإستعمار الإستيطاني الكولونيالي.