نشر وزير العمل نصري أبو جيش، بنود قرار مجلس الوزراء لمحاربة ظاهرة سماسرة تصاريح العمل.

وقال أبو جيش في بيان له إن قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (25)، يوم الاثنين الفائت الخاص بمحاربة ظاهرة سماسرة تصاريح العمل ووقف استغلال العمال، وصولا للقضاء، يقضي أولاً، بتعديل المادة رقم (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2009 بنظام مكاتب التشغيل الخاصة، بحيث تضاف فقرة جديدة على النحو التالي: "يحظر ممارسة الوساطة في خدمات التشغيل من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي بشكل يخالف أحكام وشروط هذا النظام".

وأضاف أبو جيش: كما يقضي القرار، ثانياً، بتعديل المادة رقم (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2009 بنظام مكاتب التشغيل الخاصة، باضافة الفقرتين:

"لمفتش العمل أثناء ممارسته لمهامه، أو بناء على شكوى العامل، ضبط واحالة أي شخص طبيعي أو معنوي تقاضى أي بدلات أو أتعاب غير تلك المحددة بموجب القرارات الصادرة عن وزير العمل، بالتنسيق مع الجهات القانونية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقه".

"يجوز للعامل المتضرر ملاحقة الشخص الوسيط قضائياً واسترداد المبالغ التي دفعها دون وجه حق".

ووتابع يُطلب من المحافظين بتفعيل العمل بالمرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003 بشأن اختصاصات المحافظين، والذي بموجبه يجوز للمحافظ التحفظ على أي شخص وتوقيفه على ذمته، للحفاظ على الأمن العام والسلم الأهلي وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح أن صدور هذا القرار يأتي لعدم وجود نصوص قانونية لمعالجة هذه الظاهرة، باعتبارها من أخطر الظواهر السلبية المنتشرة بين صفوف العمال في الداخل، وتؤثر بشكل مباشر على حقوقهم وكرامتهم ولقمة عيشهم، حيث يتم ارغامهم على دفع مبالغ مالية طائلة مقابل حصولهم على تصاريح العمل تصل الى 2700 شيكل شهريا.

وقال أبو جيش "لقد حاولنا كوزارة عمل جاهدين، على مدار الفترات السابقة، محاربة هذه الظاهرة بشكل مستمر عبر العديد من التدخلات الاجرائية دون الحد منها، الامر الذي تطلب ايجاد نصوص قانونية تشمل عقوبات رادعة في سبيل معالجة هذه الظاهرة، وصولاً للقضاء عليها".

وتهيب وزارة العمل بالعمال بالتعاون الوثيق معها في هذه القضية للحؤول دون وقوعهم في شرك الاستغلال المقيت، وكذلك التعاون في جميع القضايا المتعلقة بحقوقهم على اختلافها.