أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق، قرارا بحل الحزب السوري القومي الاجتماعي ـ الأمانة العامة، القرار صدر بصفة المبرم  والنهائي، وغير قابل للاستئناف.

ويحمل حزبان في سوريا اسم “الحزب السوري القومي الاجتماعي واحد الحزب القومي السوري المركزى وهو ممثل في الجبهة الوطنية التقدمية، الثاني  الحزب القومي السوري الأمانة العامة، وسادت خلافات خلال السنوات الماضية بين الفرعين على أحقية الترخيص، وبناءً على الحكم القضائي، سيغلق الحزب الذي يحمل لاحقة “الأمانة العامة”.

وذكر المصدر أن الجهة المدعية هي لجنة شؤون الأحزاب ممثلة برئيسها وزير الداخلية، وتستند الدعوى في إحدى وثائقها إلى تقرير من رئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي ـ المركز، صفوان سلمان، تتمحور حول الأحقية بالترخيص، واتهامات لـ “الأمانة” تتعلق بطريقة الحصول على الترخيص.