تكثّف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحقيقها في قضية بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني، حسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" ما يعيد إلى الواجهة المسألة المفضلة لدى الرئيس في مهاجمة منافسته في انتخابات 2016.

ودفع التساؤل عن استخدام كلينتون بريداً إلكترونياً وخادماً خاصين عندما كانت وزيرة للخارجية، ترامب إلى الإصرار مراراً على أنها تستحق السجن بينما دعا أنصاره إلى "حبسها".

وبعد تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي إف بي آي في القضية، لم يوص مدير الوكالة السابق جيمس كومي، بتوجيه تهم لكلينتون، لكنه قال، إن تصرفاتها تنم عن "استهتار كبير".

وأفادت "واشنطن بوست"، بأن محققين من وزارة الخارجية تواصلوا مع نحو 130 مسؤولاً في الأسابيع الأخيرة حول رسائل بعثوها عبر البريد الإلكتروني قبل سنوات، وكانت مصنفة سرية بأثر رجعي. وأُرسلت جميعها أو حولت في نهاية المطاف إلى بريد كلينتون الإلكتروني الخاص وغير الآمن.

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين، بأن محققي وزارة الخارجية بدأوا اتصالاتهم بالموظفين قبل نحو عام ونصف. لكن الأمر تُرك لاحقًا قبل أن يُعاد إحياء الملف في أغسطس (آب) الماضي.

وقال مسؤول رفيع في الوزارة للصحيفة طالباً حجب هويته: "لا علاقة لذلك بالشخص الموجود في البيت الأبيض، هذا هو الوقت الذي استغرقه النظر في ملايين رسائل البريد الإلكتروني، وهو نحو ثلاثة أعوام ونصف".

وتزامن كشف الجهود الجديدة المرتبطة بالملف مع فتح الديموقراطيين في الكونغرس تحقيقاً لعزل ترامب على خلفية الاتهامات بمحاولة الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليساعده في جمع معلومات من شأنها أن تسيء إلى منافسه الرئيسي المرجح في انتخابات 2020 جو بايدن.