يعتزم رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، تقديم مشروع قانون يقضي بعدم السماح لرئيس حكومة إسرائيلي بمواصلة ولايته في الوقت الذي تُقدم ضده لائحة اتهام، ومنع بقاء وزراء في مناصبهم بحال تقديم لوائح اتهام ضدهم. وسيطالب "كاحول لافان" في إطار الاتفاقيات الائتلافية أن توقع الأحزاب المشاركة في الحكومة على بند بهذه الروح.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين، عن مصادر في "كاحول لافان"، قولها إن هذا القرار يعني تعهد غانتس بأنه لن يكون هناك تناوبا على رئاسة الحكومة مع رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، طالما أن الأخير يواجه احتمال تقديم لائحة اتهام ضده بتهم فساد.

لكن المصادر ذاتها قالت إن غانتس لا يعارض إمكانية التناوب على رئاسة الحكومة مع مرشح آخر من حزب الليكود. وأضافت المصادر نفسها أن "كاحول لافان" قرر تشديد اللهجة "ضد الفساد وضد نتنياهو".

وينص مشروع القانون، وفقا للصحيفة، على أن "رئيس حكومة قُدمت ضد لائحة اتهام جنائية بارتكاب مخالفات خطيرة لا يمكنه مواصلة ولايته". ويشار إلى أن نصا كهذا ليس موجودا في القانون الإسرائيلي الحالي، إذ يٌسمح لرئيس حكومة مواصلة ولايته حتى بعد تقديم لائحة اتهام ضده، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي ضده.

وقال قياديون في "كاحول لافان" إن مشروع القانون يعني أن "كاحول لافان لن يجلس مع نتنياهو، ولن يكون تناوبا معه، طالما أن الإجراءات القضائية جارية ضده".

في هذه الأثناء، تدل الاستطلاعات على أن قوة حزبي "كاحول لافان" والليكود متساوية تقريبا، لكن قوة أحزاب اليمين والحريديين أكبر من قوة أحزاب الوسط – يسار، إلا أن كلا المعسكرين لا يملك أغلبية في الكنيست من أجل تشكيل حكومة. ولن يتمكن "كاحول لافان" من تشكيل حكومة من دون مشاركة الليكود فيها.