تدعو كتلة اليمين الإسرائيلي المتطرف "إلى اليمين"، برئاسة أييليت شاكيد، إلى ضم مناطق C، التي تشكل 60% من الضفة الغربية المحتلة، إلى إسرائيل من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها. وقالت شاكيد، في إطار بث حي في "فيسبوك"، إن "القانون ما زال لا يسري على يهودا والسامرة (الضفة الغربية). ونحن موجودون هناك، لكن قوانين الدولة ليست سارية. وعندما نتحدث عن فرض السيادة، فهذا يعني أن يسري القانون الإسرائيلي كله في المناطق C فقط، وليس في كل يهودا والسامرة. ويسكن جميع السكان (المستوطنين) الإسرائيليين في هذه المنطقة، وعددهم نصف مليون تقريبا، وما بين 100 – 200 ألف فلسطيني، وهذا منوط بالجهة التي يوجه السؤال إليها حول عددهم. والنية هي اقتراح الإقامة أو المواطنة عليهم. فهذا عدد بالإمكان احتوائه".

بدأ تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، A وb وC، في العام 1995، في أعقاب توقيع إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق أوسلو الثاني، الذي نص على أن المنطقة الأولى تكون تحت السيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية، والمنطقة الثانية تكون تحت سيطرة إدارية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمنطقة الثالثة تكون تحت سيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. وكان يعتبر هذا اتفاق مرحلي، تنتهي صلاحيته بعد خمس سنوات، يتم بعدها إلغاء هذا التقسيم وتقام دولة فلسطينية. لكن إسرائيل لم تطبق الاتفاق واستمر التقسيم، ويطالب اليمين بضم المنطقة C إلى إسرائيل. ويكرر رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، التصريح بأنه لن يخلي أي مستوطنة، ملمحا إلى تأييده لمطالب اليمين.

وسط هذه الدعوات، هناك خلاف بين الإسرائيليين حول عدد الفلسطينيين في المناطق C، التي تشمل مناطق في أنحاء الضفة. وقد أشار إلى هذا الخلاف تقرير نشرته صحيفة "غلوبس" اليوم، الأحد. وكانت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية نشرت في العام 2017 أن عدد المستوطنين في هذه المنطقة يبلغ 413.4 ألف مستوطن.

وأكدت الصحيفة على أنه لا توجد في إسرائيل تقديرات رسمية حول عدد الفلسطينيين في هذه المناطق، والتي سعى الاحتلال الإسرائيلي طوال السنوات الماضية إلى تقليص عددهم أو دفعهم إلى المغادرة إلى المنطقتين A وB.

وكان وزير التربية والتعليم الإسرائيلي السابق ورئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني حينذاك، نفتالي بينيت، زعم أن عدد الفلسطينيين في هذه المناطق 48 ألفا فقط، فيما ادعى تقرير لجمعية "ريغافيم" الاستيطانية أن عددهم 50 – 100 ألف. وبحسب الموقع الإلكتروني لحركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل" عددهم 100 ألف نسمة، بينما تشير تقديرات "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (المحتلة)" إلى أن عدد الفلسطينيين في هذه المناطق ما بين 100 ألف إلى 200 ألف نسمة. 

وكان "منسق أعمال الحكومة في المناطق" ادعى، في العام 2012، أن عدد الفلسطينيين في هذه المناطق 90 ألفا. لكن مندوبا عن "المنسق" قال أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، في العام 2016، إنه توجد مشكلة في هذا الرقم، فهو يستند إلى دائرة الإحصاء الفلسطينية، التي لا تعترف بالحدود بين المناطق الثلاث، ولذلك فإنه لا يشمل بلدات توجد أجزاء منها في المناطق C.

وتقع أحياء في مدن فلسطينية، مثل طولكرم ورام الله وقلقيلية، في مناطق C. ووفقا لمعطيات الأمم المتحدة فإنه يعيش حوالي 300 ألف فلسطيني في هذه المناطق. ويقول باحثون ومنظمات إسرائيلية أن الإحصائيات الإسرائيلية تمحو قرابة 200 ألف فلسطيني من تقديراتها. 

وأشار الباحث كوبي ميخائيل، من "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، إلى أن قسم من الفلسطينيين في هذه المناطق كانوا قبل العام 1995 مسجلين في المنطقتين الأخريين، وانتقلوا إلى المناطق C، من أجل الوصول إلى أراضيهم. لكن الباحث ألون كوهين – ليفشيتس، من جمعية المهندسين "بِمكوم"، يقدر أن الزيادة السكانية بين الفلسطينيين نابعة من النمو الطبيعي.

وشدد هذان الباحثان على أنه لا يوجد "زحف" لأحياء فلسطينية إلى مناطق C، خوفا من هدم سلطات الاحتلال للبيوت، التي تمنع هذه السلطات إصدار تصاريح بناء لها. ولفت كوهين – ليفشيتس إلى أن "الانطباع لدينا إثر التواصل مع السكان الفلسطينيين هو أنه توجد هجرة سلبية من المناطق C إلى المنطقتين A وB. وتغادر أزواج شابة كثيرة القرية بسبب عدم توفر إمكانية بناء بيت".