أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن قانون مصادرة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، لم ينفذ بالكامل، حيث تمتنع الأجهزة الأمنية والمجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، عن تنفيذ البند الذي ينص على خصم مخصصات عائلات الشهداء من عائدات الضرائب التي تجبى للسلطة الفلسطينية.

وعقب ذلك، توجهت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست إلى   وزارة الأمن لطلب توضيح سبب تأجيل تنفيذ الجزء الثاني من القانون. ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست، آفي دختر، قوله: "يمكن التغلب على العقبات ويمكن مراقبة نطاق المخصصات التي تدفع لعائلات الإرهابيين. نتوقع أن يتم ذلك".

ووفقا للصحيفة فإنه تم تشريع القانون والمصادقة عليه قبل نحو عام، لكن تقول الصحيفة إن القانون لا يطبق بالكامل، فبعد تطبيق البند الخاص بخصم مخصصات عائلات الأسرى، إلا أنه لم يتم تنفيذ الجزء الثاني من القانون الذي يحث على خصم مخصصات عائلات الشهداء والتي تقدر بنحو 700 مليون شيكل بالعام، حيث لا يتم تطبيق هذا البند من قبل الأجهزة الأمنية و(الكابينيت)، بحسب الصحيفة.

ويتكون القانون، الذي صودق عليه بالكنيست قبل نحو عام، وبدأ تنفيذه في وقت متأخر في منتصف عام 2019 من جزأين. الجزء الذي تم تنفيذه وتطبيقه بالشروع بخصم واقتطاع 500 مليون شيكل عن عائدات الضرائب والمقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك عن قيمة المعاشات التي تصرف وتدفعها السلطة للأسرى وعائلاتهم.

وتقول الصحيفة إن الجزء الثاني من القانون الذي لم يتم الشروع بتطبيقه إلى الآن، يتعلق باقتطاع من أموال الضرائب والمقاصة المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء وتقدر بنحو 700 مليون شيكل بالعام، علما أن السلطة الفلسطينية رفضت استقبال أموال المقاصة منقوصة بعد شروع إسرائيل وبإيعاز من وزير المالية، موشيه كحلون، تقليص قيمة الرواتب التي تدفع للأسرى وعائلاتهم.

وعلمت الصحيفة أن الجزء الثاني من القانون والمتعلق بخصم قيمة مخصصات عائلات الشهداء لم يدخل لحيز التنفيذ وتأخر تطبيقه لعدة أشهر، حيث من المفروض أن تقدم الأجهزة الأمنية تقريرا مفصلا إلى (الكابينيت)، يتضمن أرقاما دقيقة حول مقدار وقيمة المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء.

ومع ذلك، فإن الجهات المسؤولة التي من المفترض أن تجمع البيانات تشير إلى أنه من الصعب تحديد قيمة المعاش التي تدفع إلى عائلة الشهيد أو منفذ العمليات، وبالتالي لم يتم تقديم التقرير بعد إلى (الكابينيت)، وبالتالي لم يتم اتخاذ قرار بخصوص الخصم والاقتطاع، لكن التقديرات تشير إلى أن قيمة المعاشات التي تصرف لعائلات الشهداء 700 مليون شيكل في السنة.

ومن المتوقع أن يعقد (الكابينيت) قريبا، جلسة لبحثً التخفيف الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، من أجل تجاوز قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء، حيث زعمت الصحيفة أن في الأسابيع الأخيرة كانت هناك محادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية من أجل إيجاد طريقة لتخفيف الضغط الاقتصادي في السلطة الفلسطينية.

وطبقا للصحيفة، أجريت المحادثات بموافقة المستوى السياسي بإسرائيل، وذلك بسبب الخوف بالمؤسسة الأمنية من أن السلطة الفلسطينية ستنهار اقتصاديا. وفقًا للمخطط المقترح، لن تفرض وزارة المالية رسوما على الفلسطينيين مقابل الضرائب التي يشترونها من شركات الوقود الإسرائيلية، إذ إن تخفيض المبلغ المقدر بنحو 200 مليون شيكل سنويا سيخفف الضغط الاقتصادي على السلطة الفلسطينية.

يذكر أنه وفقا للتقرير الذي أعدته وزارة الأمن فإن قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم بلغت 648 مليون شيكل خلال عام 2018، وقبل 6 أشهر قرر (الكابينيت) اقتطاع مبلغ 54 مليون شيكل شهريا من أموال الضرائب التي تقوم إسرائيل بتحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

ويلزم القانون الذي أقره الكنيست في تموز/ يوليو 2018، التي اقترحه عضو الكنيست آفي دختر (الليكود)، واليعازر شتيرن ("يش عتيد")، وزارة الأمن الإسرائيلية، بتقديم تقارير مالية للكابينيت حول الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعوائل الأسرى والشهداء، وخصم قيمة هذه الرواتب من مبالغ المقاصة الفلسطينية.