تحتفظ السلطات الامنية الاردنية والحكومية ب”تصور برامجي” عن مواقع وأماكن تواجد ملايين قطع السلاح الفردية في داخل المملكة وهي تستعد لجمع ما يمكن جمعه منها وترخيص ما يمكن ترخيصه.

وابلغ مسئولون امنيون بان الاماكن التي يتم تخبئة الاسلحة غير الشرعية فيها ليست سرا في الاردن والسلطات تعرف هذه الاماكن لكنها ستحرص في المرحلة اللاحقة على ان لا يظهر هذا السلاح غير الشرعي بالتوازي مع التصدي للمزيد من محاولات التهريب.

وابلغ وزير الداخلية سلامه حماد الاسبوع الماضي لجنة برلمانية  عن وجود نحو 10 ملايين قطعة سلاح بأيدي الاردنيين .

لكن الوزارة عادت ونفت ان يكون الوزير قد تحدث بهذا الرقم وسط محاولات تشريعية لمعالجة مسألة تكدس الاسلحة الفردية عبر تعديلات مقترحة حاليا على قانون الاسلحة والذخائر.

ويبلغ عدد الاسلحة المرخصة والمسجلة فعلا نحو 180 الف قطعة سلاح فقط.

وتسعى الحكومة لإحصاء العدد وتنظيم إمتلاك الاسلحة في المقام الاول حاليا.