بدأت الحكومة الأردنية بإجراء دراسات معمقة فعلا تحت عنوان مراجعة بنود اتفاقية الغاز مع اسرائيل.

وتم إشعار بعض الجهات الدولية والأمريكية بأن هذه الاتفاقية تبدو مجحفة في شروطها وبنودها وبأن الحكومة تجد صعوبة بالغة في مواجهة التيار الشعبي العاصف الذي يعارض الاتفاقية ويسعى لإسقاطها.

 وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز  قد صرّح بأن حكومته ستراجع اتفاقية الغاز الاسرائيلي وستتوثق من بند الشرط الجزائي في الوقت الذي بدأ فيه أعضاء مجلس النواب مجددا بهجوم كاسح على الاتفاقية.

 ويبدو أن المبرر السياسي الأساسي الذي ستحاول الحكومة استخدامه لمراجعة الاتفاقية هو تمسّكها ببرنامج التصحيح الاقتصادي وصعوبة الظرف الاقتصادي المعقد وصولا إلى محاولة إعادة التفاوض على الأقل وهي محاولة قد لا تنجح في المُحصّلة.