ردت محكمة العدل العليا في جلستها العادية اليوم الخميس، للنظر في القضية التي رفعها رئيس بلدية يطا ضد نقابة العاملين في البلدية، وبعد المداولات قررت هيئة المحكمة رد الدعوى المقامة ضد النقابة واعتبار الإضراب شرعي وقانوني وتحميل البلدية كافة المصاريف واتعاب المحاماة.

وأعربت النقابة عن ثقتها بنزاهة القضاء الفلسطيني، وأن قرار المحكمة اليوم يؤكد سلامة الإجراءات الاحتجاجية التي تنتهجها النقابة للمطالبة بحقوق العاملين والموظفين العادلة.

وأضافت النقابة أنها ستواصل إجراءاتها الاحتجاجية ضمن القانون الى أن تتحقق مطالب العاملين المشروعة، كما تتقدم النقابة بعظيم الشكر والامتنان لمحامي النقابة، وللقضاء الفلسطيني، ولكل من ساند ودعم مطالب النقابة العادلة.