كشفت وثائق رسمية عن قيمة المستحقات المالية على شركة الوطنية موبايل الفلسطينية للاتصالات "اوريدو" للحكومة الفلسطينية والتي تجاوزت 200 مليون دولار أمريكي.

وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، بدء الباحثين في مجال الاقتصاد والسياسية محاولة إيجاد حلول ومقترحات لمعالجة الأزمة والتقليل من آثرها على المواطن الفلسطيني.

وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني، تراكم مبالغ مالية ضخمة على شركة اوريدو، لحساب السلطة الفلسطينية، والتي لم تلتزم الشركة بتسديدها حسب شروط الرخصة الممنوحة لها، الأمر الذي يثير سؤالا مهماً : لماذا لا تلجأ الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة د. محمد اشتية إلى تحصيل ما تراكم لها من استحقاقات مالية على شركة أوريدو ، والبالغة مجملها 214 مليون دولار أمريكي ؟

ومنذ بدء تشغيل شركة الوطنية موبايل الفلسطينية للاتصالات "أوريدو" رسميا عام 2009 بعد توقيع اتفاقية رسمية مع وزارة الاتصالات قبلها بعامين؛ كان من المفترض أن تدفع الشركة مبلغ 354 مليون دولار أمريكي، مقابل منحها الترخيص للعمل في الأراضي الفلسطينية، بعد المنافسة التي تمت ما بينها وما بين شركة موبينيل المصرية.

إلا أن " أوريدو"، لم تلتزم بدفع المبلغ المطلوب إلى اليوم، حيث دفعت 140 مليون دولار أمريكي فقط، في مقابل بقاء دفعات لم تسدد بعد بقيمة 214 مليون دولار أمريكي كان من المفترض أن يتم تسديدها خلال عامي 2012 وعام 2014.

وقسمت الدفعات المستحقة على الشركة إلى ثلاث دفعات؛ الأولى بقيمة 140 مليون دولار وتم تسديدها، والثانية بقيمة 60 مليون دولار تستحق على الشركة بعد الوصول إلى 700 ألف مشترك أو 3 سنوات ولم تسدد بعد، والثالثة بقيمة 154 مليون دولار تستحق بعد الوصول إلى مليون مشترك أو مرور 5 سنوات ولم تستحق بعد.

كما وقام مجلس الوزراء بناء على قرار صدر عنه، بتمديد رخصة "أوريدو " من 15 عاما إلى 20 عاما بقيمة إعفاء تقريبية وصلت إلى 118 مليون دولار أمريكي. حيث إنه كان من المفترض أن تلتزم الشركة وسط هذه الإعفاءات بدفع باقي مستحقات الرخصة البالغة قيمتها 214 مليون دولار.

المصدر موقع غزة الان