رصدت خبيرة أممية في حقوق الإنسان “أدلة ذات مصداقية” على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل الصحفي الناقد للمملكة جمال خاشقجي.

وكتبت أجنيس كالامارد في تقريرها لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي نُشر اليوم الأربعاء في جنيف، أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى التورط.

دعت  كالامار الاربعاء الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش الى فتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت كالامار في التقرير إن قتل الصحافي يشكل “اعداما خارج اطار القضاء” مشيرة الى أن غوتيريش “يجب أن يطلق تحقيقا جنائيا دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة”.

وأضافت “هناك أدلة موثوق بها تبرر إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى ومن بينهم ولي العهد”.

تجدر الإشارة إلى أن هناك شبهات تحوم حول تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين أول/أكتوبر الماضي.