قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحاق سدر إن الحكومة لن تتوانى في تحصيل المبالغ المالية والعائدات للخزينة العامة من الشركات، وبضمنها شركة اوريدو للاتصالات الخلوية، وذلك ضمن الانظمة والقوانين.

 وأضاف الوزير سدر في معرض رده على سؤال حول إعفاء شركة اوريدو من باقي رسوم رخصتها والبالغة (214.5) مليون دولار امريكي، وقال سدر إن هناك قرار في مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ونحن نتابع بشكل حثيث، ضمن القوانين والتشريعات الفلسطينية، وسيتم استكمال الاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع فور انتهاء التقييم الدولي لضمان الحصول على تلك الاموال.

 وفي سياق متصل قال الوزير إن الحكومة تتابع مع الشركات والؤسسات الدولية قضية إنتشار الشرائح الاسرائيلية في السوق الفلسطينية، ولدينا خطة بصدد التجهيز لها، لتكون الخدمات المقدمة من الشركات الفلسطينية تضاهي الخدمات التي تقدمها الشركات الاسرائيلية، وبأسعار قريبة منها، مشددا على أن الحكومة تتابع هذا الموضوع على مختلف الاصعدة.

 وقال إن إجراءات الحكومة الاسرائيلية فيما يتعلق بهذا الموضوع تخالف كافة المعاهدات الدولية، ونحن نحشد ما نستطيع من أجل الضغط على اسرائيل لوقف قرارها برصد مبالغ مالية طائلة لتوقية ابراج شركاتها في المستوطنات.