أعلن ناشطون أنه لن يتم تنفيذ حكم بإعدام فتى سعودي اعتقل عندما كان يبلغ من العمر 13 عاما، بعد أن أثارت قضيته انتقادات دولية.

وطالب الإدعاء السعودي بتنفيذ حكم الإعدام بحق الفتى مرتجى قويريص الذي يبلغ من العمر الآن (18 عاما)، بسبب سلسلة من الجرائم بينها مشاركته في تظاهرات مناهضة للحكومة، بحسب ما أعلنت منظمات حقوقية.

وتعود بعض هذه التهم إلى الوقت الذي كان قويريص وهو من الأقلية الشيعية في المملكة، يبلغ من العمر حوالى 10 سنوات.

وقال ناشطون حقوقيون بينهم المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان التي تابعت قضيته لسنوات إنه لن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق الفتى وقد يتم إطلاق سراحه بحلول عام 2022.

وحكم على قويريص بالسجن 12 عاما، مع احتساب السنوات التي قضاها في السجن منذ اعتقاله بالإضافة إلى أربع سنوات مع وقف التنفيذ، بحسب ما أفادت “سي إن إن” نقلا عن مسؤول سعودي.

من جهتها، قالت لين معلوف مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن “الأنباء التي تقول إن مرتجى قويريص لن يواجه الإعدام تبعث على الارتياح له ولعائلته. ولكن من المعيب أن السلطات السعودية كانت تطالب بالإعدام لشخص اعتقل تحت سن ال 13”.

وأكدت معلوف أن “استخدام عقوبة الإعدام ضد أشخاص كانوا دون سن 18 وقت ارتكاب الجريمة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.

وكانت النمسا أعلنت الأسبوع الماضي أنها تعتزم إغلاق مركز موضع جدل للحوار بين الأديان أقيم عام 2012 في النمسا وتموله السعودية، معتبرة أن وجوده يتنافى مع الانتهاكات حقوق الإنسان التي تتهم الرياض بارتكابها.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، نفذت السعودية حكم الاعدام بحق 37 شخصا ينتمي معظمهم إلى الاقلية الشيعية وتقول الامم المتحدة إن بعضهم كانوا قاصرين لدى توقيفهم.

وفي المنطقة الشرقية الغنيّة بالنفط، تسكن غالبيّة الأقلّية الشيعية التي تشكو بانتظام من الاضطهاد والتهميش.

ويشكل هؤلاء نحو 10 إلى 15 في المئة من عدد السكان، بحسب التقديرات.

وتعتبر السعودية من أكثر الدول التي تطبّق حكم الاعدام بتهم التورط باعمال إرهابية أو جرائم قتل أو اغتصاب أو اتجار بالمخدرات.