اعترفت زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو، اليوم الأحد، أمام محكمة الصلح في القدس بأنها ارتكبت مخالفة جنائية، وذلك في إطار لائحة اتهام معدلة ضدها في قضية منازل رئيس الحكومة. وجاء اعتراف نتنياهو إثر صفقة ادعاء بينها وبين النيابة العامة ومن شأنها تخفيف العقوبة ضدها.

ووفقا لصفقة الادعاء، فإن سارة نتنياهو ستدان بالحصول على منافع من خلال استغلال متعمد لآخرين، لكن هذه التهمة لن تشمل مخالفة الاحتيال. وبناء على ذلك، تنص صفقة الادعاء على أن تعيد نتنياهو إلى خزينة الدولة مبلغ 45 ألف شيكل، وهذا المبلغ يشكل 15% من المبلغ في الاتهام الأصلي. كذلك تقضي صفقة الادعاء بأن تدفع نتنياهو غرامة بمبلغ 10 آلاف شيكل.

يشار إلى أن لائحة الاتهام الأصلية نسبت لنتنياهو الحصول على منافع بالاحتيال وفي ظروف خطيرة، والاحتيال وخيانة الأمانة. كذلك فإن المبلغ التي اشتبهت نتنياهو بالحصول عليه من خلال استغلال متعمد لخطأ شخص آخر، تقلص في لائحة الاتهام المعدلة إلى 175 ألف شيكل، بدلا من 359 ألف شيكل في لائحة الاتهام الأصلية.

ونقلت وسائل إعلام عن المدعي العام في القضية، إيرز بدان، قوله إن النيابة العامة قدمت "تنازلات كبيرة قادت إلى صفقة ادعاء صحيحة ومتوازنة"، مضيفا أنه "كما هو الحال في أي صفقة ادعاء، فإن كل طرف يقدم تنازلات، ليست سهلة أحيانا. وموافقتها على أن تكون مدانة تعبر عن تحمل مسؤولية. ويوجد لذلك دلالة تجاه المتهمة وتجاه الجمهور. وصفقة الادعاء أخذت بالحسبان بأن هذا الملف لا يخلو من مصاعب بما يتعلق بالأدلة. وكان من شأن الخوض فيه أن يكون ملفا معقدا. وهذا ليس ملفا بسيطا أو خال من المخاطر".

وزعم محامي نتنياهو أن هدف هذه القضية كان "إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، ردّت المحكمة العليا التماسا قدمه الصحافي في صحيفة "هآرتس"، أوري مسغاف، ضد صفقة الادعاء، وقررت المحكمة أنه لا مكان للتدخل في هذه القضية.

وكان رئيس محكمة الصلح في القدس، القاضي أفيطال حين، اعتبر أن ليس لائقا إجراء محاكمة في هذه القضية، وطالب محامي نتنياهو والنيابة بالتوصل إلى تسوية. وجرى توجيه الملف إلى عملية تحكيم استمرت أكثر من نصف سنة، وتم التوصل في أعقابها إلى صفقة الادعاء والتوقيع عليها.

وأيد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الامتناع عن إجراء محاكمة في قضية منازل رئيس الحكومة، واقترح تسوية تقضي باعتراف نتنياهو بالشبهات ضدها، وأن تتعهد بعدم تكرارها وتعيد قسما من المال إلى خزينة الدولة، لكن نتنياهو رفضت هذا الاقتراح.

وجاء في لائحة الاتهام المعدلة، التي أدينت نتنياهو بموجبها اليوم، أنها "تلقت هي وأبناء عائلتها وضيوف من الدولة على وجبات جاهزة بمبلغ 175 ألف شيكل تقريبا، إلى جانب خدمات طاهية". وأضافت لائحة الاتهام أن نتنياهو أوعزت إلى المسؤولين في منزل رئيس الحكومة الرسمي، بإحضار حاجيات، بينما أبلغها مسؤول في المنزل، بأنه "لا يوجد مبرر لتمويل تلك الخدمات أو السلع على حساب الدولة". لكن هذا المسؤول نفذ تعليمات نتنياهو في النهاية وتسبب بتزويد وجبات جاهزة على حساب ميزانية مكتب رئيس الحكومة بصورة مخالفة للقانون.