خفض البنك الدولي توقعاته حول معدلات نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري، في تقريره الأخير، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية هي الأكبر في معدلات التباطؤ.

وبحسب التقرير الأخير للبنك الدولي فإن معدلات النمو في الدول الأوروبية ستسجل 1.4% فقط خلال عامي 2020 و2021، بسبب ما ستتعرض له من أكبر معدلات للتباطؤ نتيجة تراجع الاستثمارات والصادرات.

وأضح البنك أن إجمالي الناتج المحلي التركي سيتراجع بنسبة 1% خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن تركيا التي تتمتع بعلاقات اقتصادية قريبة مع الدول الأوروبية تواجه تراجعاً تمويلياً، بالإضافة إلى حزم من الصعوبات الداخلية المختلفة والتراجع الذي تشهده معدلات نمو الاقتصاد التركي يعود للجمود الاقتصادي، وارتفاع العجز الجاري للموازنة وتراجع الاستثمارات والانخفاض الحاد في معدلات الإنتاج الخاص.

وشهد العام الماضي انهياراً في قيمة العملة التركية، لم تستطع التعافي منه حتى الآن، الأمر الذي ألقى بظلاله على جميع أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد.

وكانت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة في شهر مارس (آذار) الماضي أشارت إلى دخول تركيا في مرحلة ركود اقتصادي منذ نهاية عام 2018، ولا تبدو نهاية الأزمة قريبة بالنظر إلى الواقع الاقتصادي الحالي.