كشفت الإذاعة الرسمية الجزائرية، أن تنظيم الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو/ تموز القادم، أمر مستحيل وأن فرضية إلغائها للمرة الثانية على التوالي تبقى مطروحة بقوة بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشارت الإذاعة الجزائرية، إلى أن ” الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للاستحقاقات الرئاسية المقبلة تنتهي السبت، على مستوى المجلس الدستوري، وذلك طبقًا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي “.

وتحدثت الإذاعة عن صعوبة جمع التوقيعات لصالح الراغبين في الترشح خلال المهلة المحددة، بالنظر للتطورات التي يعرفها المشهد السياسي في الجزائر.

واستدلت الإذاعة الجزائرية، بآراء السياسيين والمؤشرات الحالية التي تؤكد استحالة تنظيمها على غرار رفض الحراك الشعبي لإجرائها في هذا الموعد المحدد دستوريا، ومن المرتقب أن يعقد المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية )، غدا الأحد، اجتماعا للإعلان عن موعد جديد في غضون ساعات بعد إلغائها للمرة الثانية على التوالي بعدما كان مقررًا  أن انتخابات رئاسية عادية في 18 أبريل/ نيسان الماضي، كان سيترشح فيها الرئيس الجزائري المخلوع لولاية رئاسية خامسة لولا تعاظم الرفض الجماهيري ضده.

وأعلنت ثلاث شخصيات أعلنت في وقت سابق عن نيتها في الترشح عن تراجعها والانسحاب رسميا من المشاركة فيها، وفي بيان له أعلن رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد عن عدم تسليم ملف ترشحه اليوم إلى المجلس الدستوري، برغم استكماله، وأرجع أسباب عدم ترشحه إلى عدم توفير الشروط السليمة وعدم إنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبسبب الغموض السياسي وانعدام أي تحضير جدي للانتخابات.

وفي الإطار ذاته أعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري عدم إيداع رئيسه، بلقاسم ساحلي، وهو مساعد سابق لوزير الخارجية، ملف ترشحه، وقرر تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية، بسبب عدم توفر ظروف مناسبة للانتخابات، واشترط توفر شروط مناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وبرر الحزب قراره “باعتبارات شعبية ودستورية وقانونية وسياسية”، مشيرا إلى أن “الشعب الجزائري يرفض الظروف التي تتم فيها انتخابات يوليو”.

وأكد المترشح الرئاسي السابق الجنرال المتقاعد علي غديري أنه لم يترشح لانتخابات يوليو المقبل احتراما للرغبة الشعبية الرافضة للانتخابات. ونشر غديري بيانا مقتضيا على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أكد فيه أنه “فيما يخص انتخابات الرابع من يوليو، لست مترشحا ولم أودع أي ملف لدى المجلس الدستوري وذلك رغبة لإرادة الشعب، فأنا ابن الشعب وأحترمه وأحترم ثورته”.