تواجه النائبة الأردنية السابقة هند الفايز حكم محكمة جديد، حيث صدر عن محكمة صلح جزاء عمان مذكرة تبليغ بالحكم عليها بالحبس لمدة سنة، بجرم إصدار شيك دون رصيد، في قضية رفعها عليها “مجلس أمانة عمان الكبرى وآخرون”.

ومن الواضح ان النائبة الفايز والمعروفة بمعارضتها في الأردن تواجه في الفترة الأخيرة الكثير من المآزق القانونية التي يتحدث عنها نشطاء باعتبارها مدفوعة بأسباب سياسية وعلى خلفية معارضتها من جهة والخصومة بينها وبين وزير الداخلية سلامة حماد العائد مؤخرا الى الدوار الرابع من جهة ثانية.

وأصدرت المحكمة قرارا بحبس الفايز لمدة سنة واحدة والرسوم، بالإضافة إلى غرامة 100 دينار والرسوم إقرارا غيابيا قابلة للاعتراض. وأكدت مذكرة التبليغ أن قيمة المبلغ “70800” دينار، حيث ثبت بالأدلة الواردة ارتكاب الفايز الجرم المسند اليها لذلك تقرر الحكم بحبسها مدة سنة مع تضمينها الرسوم والنفقات المبينة أعلاه

ويواجه النشطاء الأردنيون مؤخرا المزيد من التضييق على الحريات خصوصا أولئك الذين يحملون خلفيات عشائرية شرق اردنية، الامر الذي يزيد من الاحتقان.