تحدثت اوساط  امنية وحكومية اردنية مؤخرا عن خطوة جديدة لتشكيل محكمة خاصة قد تتولى ادارة تحقيقا قضائيا يترقبه الشارع مع نخبة من المسؤولين السابقين .

ويبدو انه على المحك التدقيق في اتصالات وتسريبات ذات خلفية امنية .

ويفترض ان يتولى طاقم المحكمة الخاصة الجديد متابعة اخطاء وعثرات ومخالفات للقانون  ارتكبها موظفون امنيون  باسم استغلال الوظيفة .

وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني  قد تحدث علنا عن فئة قليلة من الموظفين الامنيين قد اساءت للوطن واستغلت وظيفتها وتم التصرف معها .

 ويبدو ان فريقا خاصا تشكل للتدقيق فيما تحدث عنه الملك امتثالا لتوجيهاته .