أعلنت إدارة الامن العام الاردنية ان التنفيذ القضائي سيفرج عن المعارضة هند الفايز عضو البرلمان السابقة بعد دفع المبلغ  المالي المستحق  والذي اوقفت اصلا بسببه.

وقال نشطاء مقربون من الفايز ان الورقة اللازمة للإفراج عنها بعد ليلة من سجنها وتوقيفها تم توقيعها.

لكن ناشطون عادوا وأعلنوا بان الفايز قد تبقى موقوفة على بند” ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى”.

وتلك صيغة تعني إتهام الفايز وزوجها من جهة دورية أمنية بمقاومة رجال الامن وهي تهمة تعني البقاء في السجن.

واعتقت دورية امنية الفايز بسبب  ديون مستحقة لأحدى الشركات قوامها 12 الف من الدنانير الاردنية.

 واثار القرار جدلا واسعا خصوصا وان خلفية الاعتقال بدت سياسية وأمنية.

وبعد الجدل وفي اليوم التالي دفعت عائلة المعارضة المبلغ المطلوب وتم توقيع ورقة الافراج.