صادقت الحكومة الإسرائيليّة، اليوم، الأحد، على مشروع قانون لإلغاء التحديد عن عدد وزراء الحكومة، في محاولة من حكومة من حزب الليكود لإرضاء الشركاء المحتملين في الائتلاف المقبل بمنح حقائب وزارية لأكبر عدد ممكن.

ومن المقرّر أن تصوّت الكنيست غدًا، الإثنين، على المقترح.

ويحدّد القانون الحالي عدد الوزراء بـ18 وزيرًا، لكن مقرّبين من نتنياهو قالوا إنه يسعى إلى رفع عدد الوزراء إلى 26 أي وزيرًا، أي وزير مقابل كل مقعدين ونصف المقعد، كما يتّجه نتنياهو إلى إلغاء حصر عدد نوّاب الوزراء بـ4 نواب لكل وزير.

وسيكون على الكنيست سنّ القانون بقراءاته الثلاث قبل نهاية أيّار/ مايو المقبل، وهو موعد انتهاء مهلة تشكيل نتنياهو.

ومن غير المتوقّع أن يواجه التعديل صعوبات برلمانيّة، إذ افترض موقع "كالكاليست" أن يصوّت لصالحه كل أعضاء الائتلاف المقبل، البالغ عددهم 65 عضوًا.

ورغم ذلك، فإن رفع عدد الوزارات لن يساهم في حلّ أزمة الوزارات الأساسيّة، خصوصًا وزارات الأمن والتعليم والقضاء والخارجية، مع إصرار "اتحاد أحزاب اليمين" المتطرّف على "أحقيّته" في حقيبتي القضاء والتعليم، نظرًا لأن حزب "البيت اليهودي" الذي منح الوزارتين في السابق هو جزء من الاتحاد اليوم، وأعلن المرشّح الثاني في القائمة، بتسلئيل سموتريتش، أن سيتقدّم باقتراح قانون يعيد الحصانة إلى أعضاء الكنيست ضدّ التحقيقات الجنائيّة، بحيث يحول دون تقديم لائحة اتّهام محتملة ضدّ نتنياهو، غير أن الأخيرة يتجّه إلى تكليف الوزير الليكودي المقرّب منه، ياريف لافين.

كما تبرز أمام نتنياهو عقبة الحقائب الوزارية لأعضاء الكنيست عن حزبه، الليكود، وسط داخله من أن نتنياهو سيضطر إلى منح حقائب كبيرة لشركائه في الائتلاف من أجل مراضاتهم.

ووعد نتنياهو أعضاء الكنيست عن حزبه بعقد جولة مشاورات ثانية معهم، علمًا بأنهم لا يعرفون حتى الآن ما الحقيبة التي سيحصل عليها كل واحد منهم، في حين يصرّ نتنياهو أن يتفرّغ لحقائب الليكود بعد الاتفاق مع شركائه في الائتلاف، بحسب ما ذكرت "يسرائيل هيوم" اليوم، الأحد.

وتشير التقديرات إلى منح حقيبة الخارجيّة الإسرائيلي ليسرائيل كاتس، بينما سيحصل ياريف لافين على حقيبة القضاء، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى أزمة مع "تحالف أحزاب اليمين" اليميني المتطرف، الذي وعده نتنياهو بحقيبتي القضاء والتعليم، بحسب "يسرائيل هيوم".

وتشير تقديرات "يسرائيل هيوم" إلى أنّ وزيرة الثقافة والرياضة الحاليّة، ميري ريغيف، هي أكبر الخاسرين من الليكود، إذ أنها لن تحصل على حقيبة الأمن الداخلي التي قالت إنها وعدت بها، خلفًا للوزير غلعاد إردان.