اشترط "تحالف أحزاب اليمين" على حزب الليكود تقليص صلاحيات الإدارة المدنية المتعلقة بالمستوطنين، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، حيث سيتم إدراج ذلك ضمن الاتفاق الائتلافي الذي يتم صياغته بين الأحزاب التي ستشارك في ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أنه من المتوقع أن يتضمن اتفاق الائتلاف بين الليكود والأحزاب اليمينية بندا يحد من سلطة وصلاحيات الإدارة المدنية في الضفة الغربية، علما أن الإدارة المدنية توازي في صلاحياتها الوزارات الحكومية في العديد من القضايا.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإن هذا يعني أن الوزارات الحكومية ستتولى بشكل متزايد المسؤولية عن مختلف القضايا المتعلقة بالمستوطنات بالضفة الغربية، بدلا من الإدارة المدنية، وعبر ذلك سيتم بشكل عملي فرض السيادة الإسرائيلية بالضفة حتى دون الإعلان رسميا عن هذا الإجراء.

ويطالب "اتحاد أحزاب اليمين"، بقيادة بتسلئيل سموتريتش ورافي بيرتس، بتعهد الليكود بتمرير قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وعمل طاقما المفاوضات بـ"اتحاد أحزاب اليمين" والليكود على صياغة بند في الاتفاق الائتلافي بينهما يشمل ضم أجزاء من الضفة، من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة. وناقشا خلال المفاوضات ما إذا كان البند سيتحدث بشكل كامل عن العملية أو يكون بندا عاما غير صارم، بما يتيح حيزا من المناورة لاحقا.

وكان حزب الليكود، قد قدم فور بدء أعمال الكنيست الحالي، مقترحي قانون مؤجّلين من الكنيست السابقة، هما فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ولجم المحكمة الإسرائيلية العليا.

ويهدف مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، إلى فرض المحاكم والإدارة المدنية على مستوطنات الضفّة الغربية، ويخول وزير القضاء الإسرائيلي بأن "يصدر لوائح بخصوص تطبيق القانون، بما في ذلك الأحكام والأحكام الانتقالية المتعلقة باستمرار صلاحية اللوائح والأوامر والأحكام والحقوق التي كانت سارية في الضفة الغربية قبل سنّ القانون".

بينما الهدف الأساسي للقانون هو تحديد مكانة المستوطنين "كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل"، ودون تحديد ما هي المناطق التي ستفرض عليها السيادة الإسرائيلية.