واصلت وسائل الإعلام الإسرائيليّة الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الإفراج عن أسيرين سوريين مقابل استعادة جثمان الجندي الإسرائيلي، زخاريا باومل، لكن دون الحسم إن كان ذلك "ببادرة حسن إسرائيليّة"، كما تقول الرواية الإسرائيليّة الرسميّة، أو ضمن "صفقة" كما تقول الرواية الرسميّة الروسية.

وأثار قرار رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، التستّر على "الصفقة"، وقصر عمليّة اتخاذ القرار عليه وعلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، وعلى وزيرة القضاء، آييلت شاكيد، والرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الذي وقّع على قرار منح الأسيرين العفو للإفراج عنهما، جدلًا في وسائل الإعلام الإسرائيليّة.

وكشف المراسل السياسي للقناة 13، باراك رافيد، أن "معظم الوزراء الإسرائيليين عرف عن الإفراج عن الأسيرين من وسائل الإعلام" ولفت إلى أن القانون الإسرائيلي "ينص على ضرورة موافقة الحكومة الإسرائيليّة على الصفقة (إجراء تصويت)، حتى لو كان الأمر بادرة حسن نيّة ورمزيًا، ومن غير الواضح ما الذي دفع بالمستشار القضائي للحكومة إلى المصادقة على الصفقة دون إخبار الحكومة". علمًا بأنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مكتب نتنياهو أو أي من وزرائه.

وأضاف رافيد أن المهمّ هذه المرّة "ليس الإفراج عن الأسيرين السوريين، إنّما حقيقة أن قرارًا كهذا يتّخذ بقرار من شخص واحد، عبر تجاوز القانون وإخفاء الخبر عن الجمهور".

ولم يقتصر إخفاء نتنياهو على الوزراء فقط، إذ ذكر المحلّل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة عرفت في مرحلة متأخرة نسبيّة عن "البادرة الإسرائيليّة" تجاه سورية.

وعزا هرئيل إخفاء نتنياهو إلى أمرين، الأول أن يكون القرار اتخذ بينه وبين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال لقائهما في موسكو بداية نيسان/ أبريل الجاري، وهو ما ينفيه مكتب نتنياهو؛ والثاني، هو أن البادرة جاءت متأخرة، بعد الغضب السوري من روسيا لإخراجها جثّة الجندي الإسرائيليّ دون إذن النظام السوري.

وكشف هرئيل أن الأجهزة الأمنيّة الإسرائيلية سمعت، قبل أسبوعين فقط، عن إمكانيّة إفراج رمزي عن أسرى سوريين، قبل أن يحدّد العدد، بداية الأسبوع الجاري، بأسيرين اثنين. وبحسب هرئيل، فإن البادرة الإسرائيلية كان من المفترض أن يعلن عنها الأحد، إلا أن روسيا فضّلت استباق ذلك.

ونقل هرئيل عن مصادر إسرائيليّة أن تفسيرها للبادرة، هو الضغط الذي مارسه النظام السوري على بوتين بعدما سلّم إسرائيل جثّة جنديّها، "التي أخرجت من سورية سرًا، دون علم النظام السوري ودون إبلاغه مسبقًا بذلك. "وادّعى بوتين، الذي حاول التستّر عن إحراج النظام السوري، خلال لقاء مع نتنياهو، أن العمليّة كانت مشتركة مع جيش النظام السوري، غير أن دمشق سارعت للنفيّ ووجدت نفسها في موضع غير مريح. لأنها ظهرت وكأنها تسمح لروسيا وإسرائيل التصرّف كيفما شاءتا في أرضها، لذلك كان المطلوب الإفراج عن أسيرين كتعويض متأخر للأسد".

وأكّد هرئيل، أيضًا، أن القضيّة ليست الإفراج عن الأسيرين السوريين، إنّما "المسار الذي اتخذ فيه القرار. ابتداءً من الإعلان عن إعادة جثّة الجندي الإسرائيلي قبل الانتخابات بأيّام والإصرار أن ذلك ليس ضمن صفقة، وفقط بعد فوز نتنياهو بالانتخابات، يتم التوافق مع بوتين على بادرة إسرائيلية لسورية. وهذه المعلومات لم يتم الإعلان عنها رسميًا من قبل مكتب نتنياهو، إنما من قبل روسيا".

ولفت هرئيل إلى هذه ليست المرّة الأولى التي يتصرّف نتنياهو بشكل مهين تجاه مسار اتخاذ القرارات، "فقط في الشّهر الأخير للمعركة الانتخابيّة، أقرّ نتنياهو أن لم يشارك وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي وغالبيّة مسؤولي الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة أنه وافق أن تبيع ألمانيا لمصر غواصتين متطورتين".

أمّا عن سبب موافقة نتنياهو على الطلب الروسي، بالإضافة إلى الحاجة إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا، فهو "الرغبة في استمرار الجهود للعثور على جثّتي الجنديين الإسرائيليين الآخرين، اللذين فقدا في معركة ’السلطان يعقوب’"، وبحسب هرئيل، فإن التقديرات هي أنهما مدفونان في سورية.

وذكر هرئيل أن الإفراج عن أسيرين مقابل جثّة، قد يفسّر على أنه تجاوز لتوصيات لجنة شيمغر، التي نصّت على ألا تفرج إسرائيل عن أسرى مقابل جثث. "ولا شكّ أن حمّاس ستسجّل أمامها ما يحدث"، إذ اعتبرت الحكومة الإسرائيليّة أن جنديّيها الأسيران في قطاع غزّة قتيلان، بينما تصرّ حركة حماس على عدم الكشف عن مصيرهما.

وقالت وسائل إعلام إسرائيليّة إن الأسيرين المفرج عنهما، هما زيدان طويل وخميس أحمد، ولفتت القناة 13 إلى أن أحدهما معارض لنظام الأسد، ومن غير الواضح لمن سيتم تسليمه.

ولفتت هيئة البث الرسميّة (كان) إلى أنّ الإفراج كان من المتوقّع أن يتم الأسبوع الماضي، غير أن وفاة قائد قوات فضّ الاشتباك التابعة للأمم المتحدة في الجولان، الأسبوع الماضي، حال دون ذلك.

وزيدان طويل من المواليد العام 1962، من سكان قرية خضر في الجزء المحرّر من الجولان، واعتقل في تموز/ يوليو 2008 "بسبب تهريبه المخدّرات"، وكان من المتوقع أن يُفرج عنه في تموز/ يوليو المقبل؛ في حين أن خميس أحمد من مواليد العام 1984، من مخيّم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق وناشط في صفوف حركة فتح.

واعتقل أحمد في نيسان/ أبريل 2005، "لمحاولته التسلل إلى معسكر للجيش الإسرائيليّ وتنفيذ عملية ضد الجنود"، وحوكم بالسجن حتى العام 2023.