قدمت الحركة من أجل النزاهة والمحامي شاحار بن مئير إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تكليف رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة، وطالبوا المحكمة بإصدار أمر احترازي ضد نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والكنيست وكتلة حزب الليكود، وأن يعلل المدعى عليهم سبب عدم إلغاء قرار ريفلين، ولماذا لا تعلن المحكمة أن تكليف نتنياهو "ليس دستوريا ويمس بالنواة الصلبة لسلطة القانون في دولة إسرائيل"، ولماذا لا يقرر نتنياهو ألا يتحمل مسؤولية تشكيل الحكومة وترؤسها. وطلب الملتمسون من المحكمة تعيين جلسة للنظر في الالتماسين.

وفسر الملتمسون سبب دعواهم بأن نتنياهو تلقى قبيل الانتخابات لائحة شبهات "خطيرة"، تتعلق بمخالفات الحصول على رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وأضافوا أن لائحة الشبهات تنسب لنتنياهو "علاقات فاسدة مع أصحاب رأس مال، طوال سنوات عديدة وبطرق متنوعة، مقابل أمور نفذها أثناء توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وبما يتعلق بمناصبه الوزارية ومن خلال استغلال مكانته وصلاحياته".

وقال الملتمسون إنهم لا يطلبون وقف ولاية نتنياهو كرئيس حكومة انتقالية، وإنما منعه "لأنه ليس معقولا بصورة متطرفة تكليف نتنياهو" بتشكيل الحكومة المقبلة. 

وأشار الملتمسون إلى أن المحكمة العليا أقرت قبل 25 عاما، فيما يتعلق بمبدأ براءة المشتبه طالما لم تتم إدانته، أنه "لا يمنع وقف ولاية من يشغل منصبا سلطويا"، وأن "الإدانة بمخالفة جنائية يستوجب إثبات يتجاوز شكا معقولا، ولكن بما يتعلق بوزراء ونوابهم ورؤساء بلديات، أقرت المحكمة أنه ليس مسموحا للمشتبه أو المتهم تولي منصب سلطوي رفيع ولع علاقة مباشرة بالشبهات ضده".

وفيما يتعلق بادعاءات تعالت خلال الانتخابات بأن قبول الالتماسات بهذا الخصوص تبدو وكأنها تدخل من جانب المحكمة بـ"إرادة الناخب"، قال الملتمسون إن الانتخابات في إسرائيل تجري بين قوائم مرشحين للكنيست وليست شخصية لرئاسة الحكومة، وأن المحكمة قررت في حينه أن "حكم الناخب لا يأتي بدل حكم المحكمة وليس بإمكانه استبداله".

ورغم أنه توجد لائحة شبهات ضد نتنياهو ولم تتحول إلى لائحة اتهام، إلا أن الملتمسين أشاروا إلى أنهم وضعوا أمام المحكمة "حسما دستوريا يمكن أن يؤثر على الصبغة الدستورية للدولة". وأضافوا أنه على الرغم من أن الرئيس الإسرائيلي محصن من النقد القانوني لكن ليس كل أفعاله وقراراته هي كذلك، وأن "لنتنياهو، كعضو كنيست، لا توجد حقوق زائدة قياسا بأعضاء الكنيست الـ119 الآخرين، والبند 18 لقانون أساس الحكومة، الذي يسمح لرئيس حكومة أن يتولى منصبه أثناء محاكمته، لا يسري على ولاية مستقبلية".